ملف تضخيم فواتير مؤسسة سونلغاز يعود إلى الواجهة من جديد

فتحت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف استئناف قضية تضخيم فواتير الكهرباء على مستوى المحطة الجهوية لمؤسسة سونلغاز ببولوغين، المتورط فيه عدة إطارات بذات المؤسسة، والذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بباب الوادي مؤخرا بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا مع دفع غرامة 20 ألف دج• وعادت القضية التي أسالت الكثير من الحبر عبر الصحافة الوطنية إلى الواجهة بعد استئناف النيابة العامة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بباب الوادي ضد المتهمين الخمسة بتهم التزوير في محررات تجارية واستعمالها والغدر• وانكشفت خيوط القضية على إثر محضر الشرطة لأمن ولاية الجزائر الصادر في 20 جانفي ,2009 الذي بيّن وجود تصرفات مشبوهة في عمليات الفوترة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لسونلغاز وهذا بتضخيم الفواتير الخاصة بالزبائن الذين يستهلكون الطاقة الكهربائية ذات التيار المتوسط، من بينهم المديرية العامة للأمن الوطني، إقامة الدولة بنادي الصنوبر، مقر المركز الوطني للصكوك البريدية، المركز الأولمبي محمد بوضياف، الإنارة العمومية ووزارة الدفاع الوطني، وهي العملية التي تقابلها تلقي إطارات المؤسسة مستحقات مالية•