أحكام متفاوتة واستئناف قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية

تعتبر ثاني فضيحة عرفتها المؤسسة بسبب عدم احترام قانون الصفقات العمومية

فصلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بإدانة المتورطين في قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، ضمنهم "ع•ع"، صاحب شركة "ألسيكوم"، الذي فاز بمناقصة الصفقة و5 إطارات بالمديرية العامة للحماية المدنية بأحكام متفاوتة• وعادت القضية "الفضيحة"، التي هزت المديرية العامة للحماية المدنية، بعد ملف اقتناء أفرشة وأسرّة رديئة بأثمان باهظة لمدارس التكوين للحماية المدنية، المتورط فيها كذلك 18 متهما معظمهم من إطارات ذات الهيئة إلى الواجهة بعد الاستئناف في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس في 21 جوان المنصرم، والقاضية بتسليط عقوبات تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث أدين في هذا السياق "ه•م" المكلف بلجنة تقييم العروض التقنية المالية بثلاث سنوات حبسا نافذا و"ك•م"، إطار بالمديرية العامة للحماية المدنية بعامين حبسا نافذا، فيما برأت ذات المحكمة باقي المتهمين، وهم إطارات بذات الهيئة من الأفعال المنسوبة إليهم، بينهم "ب•م"، أمين لجنة فتح أظرفة المناقصة ومدير الإمدادات والمنشآت، بعدما التمست النيابة العامة تسليط أقصى العقوبات ضد كافة المتهمين المتابعين بجنح إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف• وتوصلت التحقيقات، مثلما أشارت إليه "الفجر" في أعدادها السابقة، إلى أن اللجنة المكلفة بالإعلان عن المناقصات وإبرام الصفقتين خرقت القانون المتعلق بتسجيل العروض وعدم التقيد بمضمون صفقة سيارات إسعاف جاهزة من الخارج، زيادة على إبرام الصفقتين مع شركة واحدة، بينما كانت المناقصة غير مجدية، وهو ما يبين أن اللجنة تلقت، حسب ملف القضية، عرضا واحدا، في حين أن المديرية العامة للحماية المدنية كانت أعلنت في 2004 عن إرساء صفقتين بهدف اقتناء مركبات متنوعة، ضمنها سيارات إسعاف ما ترتب عنه تشكيل لجنتين، إحداهما مكلفة بفتح الأظرفة وأخرى بتقييم العروض للإعلان عن المناقصة التي تقدمت بها "هيونداي" و "ألسيكوم" التي اختيرت لاقتناء 120 سيارة إسعاف بموجب صفقتين، تسلمت 15 % من الصفقة الأولى، وبعد المعاينة الإدارية، تم اكتشاف أن المركبات عادية من صنف "فورد فورفون"، جهزتها "ألسيكوم" محليا بلوازم سيارات الإسعاف عند الخواص، ما أدى بالمديرية العامة للحماية المدنية لرفع شكوى ضد بعض إطاراتها الذين أبرموا الصفقتين لاقتناء 120 سيارة إسعاف وصاحب شركة "ألسيكوم"•