التماس أحكام ما بين 10 و8 سنوات في حق المتهمين

باشرت هيئة محكمة سيدي محمد بداية هذا الأسبوع البث في قضية التزوير، استغلال النفوذ و إساءة الوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007 و2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث أن المحاكمة امتدت إلى غاية يومها الثاني أمس بقرار من رئيس المحكمة، وقد طالب وكيل الجمهورية بناء على جملة التهم الموجهة للمتورطين 12 عقوبة، بالنسبة ل (د.م) مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ب 10 سنوات سجنا نافذا، والمكلف بالأمانة ، والمكلف بامتحان الرماية 8 سنوات لكل واحد منهما، وباقي المتهمين تراوحت العقوبات الملتمسة في حقهم ما بين بين 5 سنوات وسنة واحدة، كما أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية طالب بتعويض قدره 2 مليون دينار.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فان هذه الأخيرة حركت بناء على تقدم ممثل المديرية العامة بشكوى رسمية بذلك بعد أن تم التنقل إلى المدرسة العليا من أجل الاطلاع على مجريات المسابقة التي تمت لرفع الملابسات و تحديد المسؤوليات، فقد استخلص من التحقيق وجود قرائن قوية ضد (د.م) بصفته مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان و المفروض منه السهر على السير الحسن للمسابقة و منع حدوث التجاوزات أو حالات غش و تزوير، حيث تبين من خلال تصريحات الشهود والمتهمين منهم (ز.ف) إطار مصحح، (ق.ع) مدير الدراسات،(ع.س) مكلف بامتحان الرماية، (ب.ي) مسؤول الأمانة التقنية و(ا.م) ضابط شرطة...الخ أنه تم تغيير نقاط في أوراق الامتحانات ترتب عنه المساس بمصداقية المسابقة والإضرار بالممتحنين باعتبار أن الخبرات التقنية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية بالنسبة لنقاط بعض المترشحين على مستوى الامتحان الشفهي أو امتحان الرماية أكدت وقوع التزوير. وفي المقابل ولدى مثول المتهم الرئيسي في قضية الحال (د.م) للمحاكمة أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا، حيث استرسل في الكلام لتبرير الأخطاء المادية التي توصلت إليها الخبرة مؤكدا في الوقت ذاته أن الإشكال الذي وقع سببه أخطاء إدارية وأن هذه الأخيرة لم تؤثر على نتائج الامتحانات سواء من ناحية الفوز أو الإقصاء، كما حرص خلال مواجهته لأسئلة القاضي على التأكيد انه يحق لفئة من المترشحين الاستفادة من 10 نقاط إضافية وفقا لدفتر الشروط، مضيفا انه بتاريخ 30 جانفي 2008 قصد المدرسة مفتشين من المديرية العامة للأمن الوطني لمراقبة السير الحسن للمسابقة أين أعربا يومها عن ارتياحهما عقب التفتيش الذي دام 4 ساعات. في حين تباينت تصريحات باقي المتهمين بين الإنكار ورفع المسؤولية عنهم. و القضية في النظر حيث تم إرجاء النطق بالحكم فيها إلى حين المداولات القانونية.