أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية التزوير، استغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007 و 2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث فتح ملف القضية من جديد لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد شهر جويلية الماضي والقاضية بإدانة مدير المدرسة (م.د) ب 3 سنوات منها عامين نافذة ،فيما اختلفت أحكام باقي المتهمين بين عام موقوفة النفاذ و البراءة. و كانت ''الحوار'' قد تناولت في أعداد سابقة تفاصيل و مجريات المحاكمة التي جرت في 4 جويلية المنصرم، حيث حركت القضية بناءا على تقدم ممثل المديرية العامة بشكوى رسمية ذلك بعد أن تم التنقل إلى المدرسة العليا من اجل الاطلاع على مجريات المسابقة التي تمت لرفع الملابسات و تحديد المسؤوليات، فقد استخلص من التحقيق وجود قرائن قوية ضد (د.م) مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان و المفروض منه السهر على السير الحسن للمسابقة و منع حدوث التجاوزات أو حالات غش و تزوير، فقد تبين من خلال تصريحات الشهود و المتهمين 11 منهم (ز.ف) إطار مصحح، (ق.ع) مدير الدراسات ،(ع.س) مكلف بامتحان الرماية و (ا.م) ضابط شرطة...الخ انه تم تغيير نقاط في أوراق الامتحانات ترتب عنه المساس بمصداقية المسابقة و الإضرار بالممتحنين باعتبار أن الخبرات التقنية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية بالنسبة لنقاط بعض المترشحين على مستوى الامتحان الشفهي أو امتحان الرماية أكدت وقوع التزوير. و تجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة قد طالب أثناء المحاكمة بإدانة (د.م) مدير المدرسة ،(ز.خ) موظف بالأمانة مكلف بإدراج العلامات بجهاز الإعلام الآلي و (ع.س) المكلف بامتحان الرماية ب 8 سنوات حبسا نافذا و تسليط عقوبة تراوحت بين 5 إلى عام ضد باقي المتورطين، أين أكد المتهم الرئيسي في القضية (د.م) أن تهمة التزوير لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الخلل الذي توصلت إليه الخيرة بخصوص بعض العلامات سببه خطا مادي.في حين تباينت تصريحات الآخرين بين الإنكار و التهرب من المسؤولية .
