فصل أمس مجلس قضاء العاصمة في قضية تزوير نقاط الارتقاء لرتبة صف عميد الشرطة، المتورط فيها محافظين وضباط بمدرسة الشرطة شاطوناف، حيث أدين مدير المدرسة بثلاثة سنوات سجنا نافذا وهو نفس الحكم الذي كان قد أدين به من طرف المحكمة الابتدائية قبل أن يتم الاستئناف في القضية.حيث أيد مجلس قضاء العاصمة كل الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد ضد المتهمين الذين تم تخصيص جلسة خاصة لمحاكمتهم، وهم 12 متهما وعلى رأسهم المدير السابق للمدرسة إلى غاية اليوم او إلى الأحد، وقد عرفت جلسة المحاكمة حضور عدد كبير من رجال البذلة السوداء وعائلات المتهمين. بينما أكد المتهم الرئيسي وهو المسمى (د.مرزوق) المدير السابق للمدرسة باعتباره المتهم الرئيسي في القضية. حيث حاول المعني التنصل من المسؤولية متمسكا بالأقوال التي أدلى بها سابقا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، معتبرا أن القضية كانت مؤامرة حيكت ضده وأنه هو من أمر بفتح تحقيق لكشف المتورطين، فيما أظهر التحقيق قرائن قوية ضد المتهم بصفته مدير المدرسة، والعديد من المشرفين على تنظيم المسابقة. هذا، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بثلاث سنوات سجنا في حق المدير العام السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة وأحكاما تتراوح بين سنتين والبراءة في حق المتهمين ال11 الآخرين المتابعين في قضية تزوير نتائج امتحان الترقية لصف عميد الشرطة سنة 2007 وأصدرت حكما بعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار في حق محافظ الشرطة (ق.عبد القادر) باعتباره أحد أهم المتهمين في القضية كون فوزه في امتحان الترقية الذي جرى سنة 2007 كان محل احتجاج والسبب في بلوغ القضية إلى المحكمة بعد رسالة مجهولة وجهها أحد الضحايا في تلك المسابقة. كما قضت المحكمة بسنة سجنا مع وقف التنفيذ في حق مدرب أسلحة بالمدرسة المدعو (ع.سيد علي) المتهم بتزوير نتائج مسابقة الرماية لصالح المتهم (ق. عبد القادر)، ونفس العقوبة تم تسليطها على (ب.ياسين)، في حين قضت المحكمة بعامين سجنا واحدة منهما موقوفة التنفيذ في حق عميد الشرطة (ز.فتح الدين) بصفته المكلف بالأمانة في المدرسة، فيما استفاد سبعة متهمين آخرين من البراءة وقد توبع المتهمين في القضية بارتكاب جنح التزوير، واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007 و2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث توبع فيها 12 متهما من بينهم المدير العام السابق. والتمس النائب العام خلال مرافعته عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، وطالب بتسليط عقوبة 8 سنوات في حق كل من (ق.عبد القادر) و(ع.سيد علي)، وتراوحت العقوبات الملتمسة في حق المتهمين الآخرين ما بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار. وتعود حيثيات القضية إلى 2008 عندما تلقت مصالح الشرطة رسالة مجهولة تشير إلى تفاصيل تزوير نتائج مسابقة الترقية لصف عميد في الشرطة التي جرت صيف ,2007 وبيّن التحقيق أنه تم التلاعب بنتائج المسابقات الكتابية والشفوية، وأن مدير المدرسة كان على علم بتفاصيل عملية التلاعب وأنه ساهم في تضخيم نقاط الامتحان لفائدة بعض الممتحنين قصد تمكينهم من نيل تلك الترقية..
