المحكمة تدين مدير المدرسة العليا للشرطة ب 3 سنوات

فصلت محكمة سيدي أمحمد أمس في قضية التزوير، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة التي طالت المسابقة المهنية للارتقاء لرتبة عميد شرطة دورة 2007 و 2008 على مستوى المدرسة العليا للشرطة يشاطوناف، حيث أصدرت حكما بالإدانة ضد مدير هذه الاخيرة (د.م) القاضي بتوقيع عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات منها عامين نافذة، فيما اختلف أحكام باقي المتهمين بين عام موقوفة النفاذ والبراءة .
و كانت ''الحوار'' قد تناولت في أعداد سابقة تفاصيل ومجريات المحاكمة التي جرت في 4 جويلية المنصرم، حيث حركت القضية بناء على تقدم ممثل المديرية العامة بشكوى رسمية، وذلك بعد أن تم التنقل إلى المدرسة العليا من أجل الاطلاع على مجريات المسابقة التي تمت لرفع الملابسات و تحديد المسؤوليات. وقد استخلص من التحقيق وجود قرائن قوية ضد (د.م) مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، ورئيس مركز الامتحان والمفروض منه السهر على السير الحسن للمسابقة، ومنع حدوث التجاوزات أو حالات غش و تزوير، فقد تبين من خلال تصريحات الشهود والمتهمين 11 منهم (ز.ف) إطار مصحح، (ق.ع) مدير الدراسات، (ع.س) مكلف بامتحان الرماية و(ا.م) ضابط شرطة...الخ أنه تم تغيير نقاط في أوراق الامتحانات، ترتب عنه المساس بمصداقية المسابقة، والإضرار بالممتحنين، باعتبار أن الخبرات التقنية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية بالنسبة لنقاط بعض المترشحين على مستوى الامتحان الشفهي أو امتحان الرماية أكدت وقوع التزوير. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة قد طالب أثناء المحاكمة بإدانة (د.م) مدير المدرسة، (ز.خ) موظف بالأمانة مكلف بإدراج العلامات بجهاز الإعلام الآلي و(ع.س) المكلف بامتحان الرماية ب 8 سنوات حبسا نافذا وتسليط عقوبة تراوحت بين 5 إلى عام ضد باقي المتورطين، أين أكد المتهم الرئيسي في القضية (د.م) أن تهمة التزوير لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الخلل الذي توصلت إليه الخبرة بخصوص بعض العلامات سببه خطأ مادي، في حين تباينت تصريحات الآخرين بين الإنكار والتهرب من المسؤولية، ليتم و بعد مرور 15 يوم من المحاكمة القضاء بالأحكام السالفة الذكر.