المعارضة تسعى لأن يكون علنيا.. بريطانيا تبدأ التحقيق حول الحرب على العراق

بدأت العاصمة البريطانية لندن أولى جلسات التحقيق حول الحرب على العراق ، وسط ضغوط من أحزاب المعارضة حتى يكون التحقيق علنيا. و ينظر التحقيق في كل جوانب الحرب، بدءاً من القرارات المهمة التي أتخذت قبل بدايتها، مروراً باستراتيجية ما بعد الغزو والانسحاب النهائي للقوات البريطانية. ومن المتوقع أن يحدد جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق الخطوط العريضة لمسار التحقيق حول الحرب التي قتل فيها 179 بريطانيا في العراق بين 2003 و 2009. وكان رئيس الوزراء غوردون براون قد قال في البداية إن التحقيق لن يكون علنيا لأسباب أمنية ، وأنه سيكون شاملا ويتناول القرارات التي اتخذت في فترة التحضير للحرب والحرب نفسها وما بعدها. السير جون رئيس لجنة التحقيق كان قد أرسل رسالة إلى غوردون براون قال فيها انه من الضروري أن يكون قرار جعل أجزاء من التحقيق سرية مرتبطا بمتطلبات الأمن القومي.وأكد السير جون على الحاجة لإعطاء الفرصة لعائلات الذين سقطوا في العراق الفرصة لإبداء آرائهم في وقت مبكر حول طبيعة التحقيق.وقال السير جون إنه سيأخذ رأي المعارضة في شكل التحقيق وصيغته بعد أن انتقدوا النطاق الضيق لعضوية اللجنة، وأنها تفتقر الى خبراء عسكريين واستخباريين وخبراء في إعادة البناء.ويقول منتقدو السرية ان التحقيق سيفقد مصداقيته في حال كان سريا ولكن الوزراء يقولون ان ذلك سيوفر للشهود إمكانية الحديث بحرية، وكان بين الذين حذروا من إجراء التحقيق بشكل سري اللورد بتلر الذي أعد التقرير الرسمي الأخير حول الحرب على العراق والذي فحص استخدام الحكومة للمعلومات الاستخبارية عام .2004 من جهة أخرى أكد جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه سيطلب من رئيس الوزراء السابق توني بلير الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق.وقال تشيلكوت بأن رئيس الوزراء السابق وشخصيات بارزة أخرى شاركت في صنع القرار من بين الأشخاص الذين ستتم دعوتهم لتقديم دليل حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، وأوضح تشيلكوت أن اللجنة تريد ضمان أن يكون التحقيق معلنا قدر المستطاع ليكون للرأي العام البريطاني ثقة في استقلاليته ، لافتا إلى أن ''بعض جلسات الإستماع العامة قد تذاع تلفزيونيا أو تبث حية على الإنترنت بما يمكن أكبر عدد ممكن من مشاهدتها". وأشار تشيلكوت إلى أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وقدمت طلباتها الأولى للحصول على وثائق حكومية وستستشير أسر الجنود الذين قتلوا في الحرب بشأن أولويات التحقيق التي يريدونها. يذكر أن قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بإرسال 45 ألف جندي للإنضمام إلى الغزو الذي قادته واشنطن للإطاحة بالنظام العراقى قد أثر إحتجاجات حاشدة مناهضة للحرب في لندن وتسبب في إستقالة وزراء. بل واتهم التحالف الأنجلوأمريكي بغداد بتطوير أسلحة دمار شامل دون العثور على أي دليل ، فى وقت وجه مناهضو الحرب اتهامات لحكومة بلير بتحريف معلومات إستخباراتية بشأن التهديد الذي مثله العراق لتبرير الغزو.