«طوني بلير» الذي قطع لسان معارضيه في مهزلة الإطاحة ب «صدّام»

الكشف عن رسالة سرية أثبتت أكاذيبه بشأن شرعية الحرب على العراق

الأيام الجزائرية لندن ( وكالات):
يتردى موقف «توني بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابق بشأن إشراك بلده في الحرب على العراق سنة 2003، وهو يستعد للمثول في مارس القادم أمام لجنة «تشيلكوت» للتحقيق بشأن تلك الحرب.
وذكرت صحيفة «ميل أون صندي» أول أمس أن رسالة سرية أثبتت أن «بلير» كذب بشأن مدى شرعية الحرب على العراق التي قادتها الولايات المتحدة. وكشفت الصحيفة أن المدعي العام البريطاني السابق اللورد «غولدسميث» وجّه رسالة سرية إلى «بلير» في جويلية 2002، أي قبل ثمانية أشهر من غزو العراق، لتحذيره من أن الإطاحة بنظام «صدام حسين» ستكون خرقاً صارخاً للقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن الهدف من وراء رسالة المدعي العام كان دفع «بلير» إلى إلغاء خطط غزو العراق، غير أن رئيس الوزراء البريطاني السابق تجاهلها وقام بدلاً من ذلك بإصدار تعليمات لإسكات اللورد «غولدسميث» ومنعه من حضور اجتماعات الحكومة، وأمر بالتستر على القضية كي لا تصل إلى الجمهور البريطاني، حتى أنه أخفى الرسالة عن وزرائه خشية إثارة تمرد مناهض للحرب، واطلع فقط حفنة من أنصاره على مضمونها بعد أن أقسموا على الحفاظ على سريتها. وأضافت الصحيفة أن المدعي العام البريطاني السابق استاء من الطريقة التي تعامل بها «بلير» معه بعد الرسالة، وهدد بالاستقالة من منصبه وتعرض لحملة تخويف من قبل «بلير» وأنصاره جعلته يفقد قسماً كبيراً من وزنه. وأشارت إلى أنها حصلت على أدلة جديدة حول الطريقة التي تعرض من خلالها اللورد «غولدسميث» لحملة ضغط وتخويف لإجباره على تأييد غزو العراق، أظهرت أن المدعي العام السابق جرى استدعاؤه إلى «داوننغ ستريت» "مكتب رئاسة الحكومة البريطانية" لحضور اجتماع اقتصر على «بلير» ورئيس مجلس اللوردات والرئيس الأعلى للقضاء اللورد فالكونر والبارونة «سالي مورغان» كبيرة مستشاري «بلير». وقالت «ميل أون صندي» إن مصدراً مطّلعاً أكد "أن «فالكونر ومورغان» ضغطا على اللورد «غولدسميث» وطلبا منه أن يفعل ما يريده «بلير»". وأضافت الصحيفة إن هذا الكشف يأتي في أعقاب سلسلة من الإفادات أدلت بها شخصيات بريطانية بارزة أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق التي بدأت جلساتها العلنية الأسبوع الماضي حول الدور الذي لعبته بريطانيا في الغزو، كما أنه يوجه ضربة كبيرة لآمال «بلير» في إثبات أنه تصرف بحسن نية حين أعلن الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش» الحرب على العراق، من شأنها أن تؤجج الدعوات المطالبة بتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب ضده. وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثاً باسم «بلير» رفض تفسير أسباب إحجام رئيس الوزراء البريطاني السابق عن الكشف عن مضمون الرسالة السرية التي وجهها له المدعي العام السابق اللورد «غولدسميث» عام 2002. في الأثناء يواجه رئيس الوزراء البريطاني الحالي «غوردون براون» مطالب بتغيير قواعد التحقيق الذي أمر بفتحه حول حرب العراق وسط مخاوف من أن غالبية الوثائق الحسّاسة التي تفسّر أسباب مشاركة بريطانيا بها لن تكون علنية. وذكرت صحيفة "أوبزيرفر" إن «براون» ومع دخول التحقيق أسبوعه الثاني، يتعرض لضغوط متزايدة لتقديم أدلة عن النقاشات التي أجرتها حكومة سلفه «توني بلير» حول غزو العراق وجعلها علنية، ومن بينها محاضر جلساتها التي تظهر كيف غيّر النائب العام آنذاك اللورد غولدسميث رأيه حول شرعية الحرب. وأضافت الصحيفة أن المطالب ضمّنها زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار «نك كليغ» في رسالة وجهها إلى «براون»، وأصرّ فيها على أن تحقيق حرب العراق الذي يقوده «جون تشيلكوت» سيفشل في إرضاء الجمهور ما لم يتم رفع غطاء السرية عن الوثائق الحسّاسة.