المجلس ينظر في ملف شبكة احترفت سرقة المركبات من وكالات الكراء

فتح مجلس قضاء العاصمة ملف قضية شبكة مختصة في سرقة المركبات بالنصب والاحتيال على وكالات الكراء بالعاصمة، حيث ثبت تورط 5 متهمين، اثنان منهم في حالة فرار، كما أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية أخرى بإدانة عصابة تمت متابعتها بجملة من التهم المتمثلة في تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السرقة الموصوفة، المشاركة بإخفاء أشياء مسروقة وانتحال صفة الغير، وذلك بتوقيع عقوبة الحبس النافذ تراوحت مدته بين 3 إلى 5 سنوات مع دفع 100 ألف دينار كغرامة مالية راح ضحيتهم (ز.م) إثر تعرضه لسرقة سيارته.
حركت القضية الأولى التي تعود وقائعها إلى 19 أفريل الماضي إثر ادعاء أحد الضحايا بصفته صاحب وكالة كراء السيارات راح ضحية لخيانة أمانة، حيث قام بكراء سيارة لأحد الأشخاص بموجب عقد تم من خلاله تحديد الشروط أهمها مدة الاستفادة، لكنه لم يسترجعها بعد مرور الفترة المتفق عليها، وقد كشف التحقيق أن المتهمين ينشطون ضمن شبكة احترفت سرقة المركبات بالاحتيال على أكثر من 10 وكالات الكراء وذلك باستغلال صورهم على وثائق مزورة متمثلة في بطاقات تعريف، رخص سياقة وجوازات سفر، إضافة إلى صكوك بنكية مزورة التي تترك لدى الوكالات كضمان، وفي المقابل اعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم لدى مثولهم للمحاكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة إثر استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم عن محكمة الحراش، حيث أشاروا خلال الإدلاء بأقوالهم إلى أنهم في الأصل ضحايا، انساقوا وراء تنفيذ مخططات الرأسين المدبرين في القضية وهما في حالة فرار، فيما حضر الجلسة صاحب وكالة كراء السيارات بباب الزوار، حيث صرح بأنه تقدم منه المدعو (م.ا) لغرض كراء سيارة من نوع ''كليو'' لمدة 10 أيام، حيث قدم له بطاقة تعريف مزورة ووصل حامل لمبلغ 3000 دينار ثم اختفى دون أن يعيدها، وعليه التمس ممثل النيابة العامة ضدهم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. أما فيما يتعلق بتفاصيل القضية الثانية فإن وقائعها تتلخص بناء على تقدم المدعو (ز.م) أمام مصالح الأمن بتاريخ 22 أفريل 2008 بغرض رفع شكوى بخصوص واقعة تعرضه لسرقة سيارته من نوع ''بيجو''، وذلك عندما قام بركنها أمام منزله على مستوى شارع أحمد بوعلام وبداخلها جميع الوثائق الخاصة بها إضافة إلى هاتفه النقال، وعليه تمكنت ذات المصالح خلال التحريات من التوصل إلى كشف هوية الفاعل، حيث ثبت أنه انتقل ليلة الواقعة من ديدوش مراد إلى البليدة، وهناك قام ببيع المركبة المسروقة بمبلغ 26 مليون سنتيم لشخص بذراع بن خدة، كما تم إلقاء القبض على باقي المتورطين في العملية من بينهم فتاة تدعى (ب.أمينة) عن طريق شريحة هاتف نقال الضحية بعد أن اتصلت بها صديقة سورية الجنسية وقد أنكرت هذه الأخيرة علاقتها بالقضية مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعرف المتهمين (م.س) و(ط.ه) اللذين صرحا بأنهما صعدا على متن السيارة بغية التجول بعد أن لمحا الضحية يترك السيارة مفتوحة، حيث كان في حالة سكر، ثم قاما بإرجاعها إلى مكانها، لكن عندما عادا إلى البيت اقترح قريبهما سرقتها بعد أن أخبراه بما حدث وبيعها بمبلغ 40 مليون سنتيم إلا أنه وبعد أن تعرض هذا الأخير لحادث مرور وهو في طريقه إلى المشتري بيعت بالمبلغ سالف الذكر وتقاسموه فيما بينهم بعد أن منحوا 5 آلاف دينار للمدعوة (د.أمينة) كونها كانت تعلم بتفاصيل الواقعة. وقد أجلت القاضية النطق بالحكم في القضية.