طالب ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة المسلطة لكل من المتهمين (ر. صالح)، (د. مصطفى)، (ع. الطيب) المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والسرقة بالتعدد، والمتهم (ب. لخضر) لارتكابه المشاركة في السرقة بالتعدد، ذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس التي قضت في حق المتهم (ر. صالح) ب3 سنوات سجنا نافذا والمتهمين (د. مصطفى) و(ع. الطيب) بعامين حبسا نافذا والبراءة للمتهم (ب. لخضر). القضية تعود وقائعها إلى الفاتح من ماي الماضي حين قامت فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية بالكشف عن تواجد شخصين ينشطان ضمن عصابة بضواحي مدينة عين الترك ولاية وهران، حيث استقرا بهذه المدينة بعد مغادرتهما لولايتهما الأصلية بتيزي وزو، ويتعلق الأمر بالمدعو (ر. صالح) حيث اعترف هذا الأخير على محضر رسمي أمام الضبطية القضائية احترافه مهنة سرقة السيارات منذ 2005 بحكم مهنته كميكانيكي، إذ اعتاد الاتصال بالمدعو ادير الذي يحترف سرقة السيارات بمنطقة تيزي وزو بعد أن عرض عليه الانضمام إلى شبكته مستغلا ظروفه الاجتماعية الصعبة. كما صرح بدوره (د. مصطفى) أن (ر. صالح) قام بالاتصال بأحد من معارفه المدعو (ب.م) ليقوم بتزوير وصل مؤقت للسير خاص بحافلة تويوتا مقابل إعطائه مبلغ مالي عن هذه الخدمة، وبناء على هذه المعلومات تمكنت عناصر الأمن بربط علاقة بين إجراء صفقة بيع هذه الحافلة محل السرقة، وقد تمكنوا من إيقافهم على متن سيارة من نوع رونو على مستوى الطريق السريع ببئر خادم، وقد تم ضبط بحوزة المتهم (د. مصطفى) 89 مليون سنتيم ثمن الحافلة وكذا وثائق مزورة خاصة بها، ولوحات بلاستيكية حاملة لإشارتي ''نقل العمال'' و ''غائب عن العمل'' لتسهيل نقلها، وبموجب الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق تمت متابعة (ر. صالح) و(د. مصطفى) و(ع. الطيب) بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والسرقة بالتعدد وتهمة المشاركة في السرقة بالنسبة للمتهم (ب. لخضر). أثناء سماع أقوال الطرف المدني أمام قاضي التحقيق صرح أن البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبة من نوع ''تويوتا هليكس'' محل السرقة بالإضافة إلى شهادة التأمين وبطاقة المراقبة والقسيمة النفعية كلها مزورة، والتي تم العثور عليها من قبل عناصر الأمن هي تابعة للسيارات التي سرقت بمدينة تيزي وزو. المتهمون وخلال الإدلاء بأقوالهم أثناء المحاكمة أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم خاصة فيما يتعلق بتهمة تكوين جمعية أشرار، كما أن عملية بيع وشراء المركبة محل السرقة تمت بطرق قانونية دون علمهم أنها مسروقة، حيث القضية لم يتم الفصل فيها وهي في النظر إلى حين المداولات القانونية.
