المغرب يعتبر عدوان63 على الجزائر ملفا مطويا والتاريخ سيبت فيه

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الإعلام والاتصال خالد الناصري في تصريحات إعلامية أمس ''التعليق على التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرا ''نقلا عن السيناتور الجزائري السابق جمال الدين حبيبي، والتي أكد فيها على أن المغرب لم يهاجم الجزائر في عام ,1963 وأن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة ادعى ذلك وصرخ ''حقرونا'' لإيقاف الصراع الدائر على السلطة بين الولايات الموالية لقيادة الأركان والولايات الموالية للحكومة الجزائرية المؤقتة.
وقال الناصري إن هذا ملف مطوي والتاريخ سيبت فيه في المستقبل، لكن الظرف الراهن الذي يهمني كناطق رسمي باسم الحكومة ليس التاريخ وإنما هل توجد إمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين ووضع حد لمسلسل العقم الذي هيمن على هذه العلاقة طيلة 35 سنة الماضية''، رغم أن الوزير المغربي الأسبق المرحوم عبد اللطيف الفيلالي قد اعترف في البرنامج الذي تبثه قناة الجزيرة ''زيارة خاصة'' قبل بضعة سنوات أن المغرب هو من بادر إلى مهاجمة الجزائر سنة ,1963 وأن احتلال مدينة وهران كانت إحدى الأهداف المعلنة من ذلك العدوان. وأوضح الناصري في تصريح ل ''قدس برس'' أن استمرار الجزائر في زعمه الربط بين حل ملف الصحراء الغربية والعلاقات الثنائية لن يفيد في تطوير العلاقات الثنائية، وقال ''هنالك إمكانية لتطوير العلاقات بين المغرب والجزائر ولكن بشرط أن لا تقبل الجزائر بضرورة فك الربط بين مسار الحل السياسي لملف الصحراء والعلاقات الثنائية، نحن نعتقد أنه بإمكان الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية بمعزل عن ملف الصحراء الذي له أسلوبه السياسي المتفق عليه بين جميع الأطراف''. في هذه الأثناء أكد مصدر سياسي مغربي رسمي لنفس المصادر أن فرصة تصحيح العلاقات المغربية الجزائرية مازالت قائمة بشرط أن تقلع الجزائر عن الربط بين حل النزاع بين المغرب والبوليزاريو وبين تطوير العلاقات الثنائية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المغرب ''بالتطبيع'' مع الجزائر بغض النظر عن حل ملف الصحراء الغربية التي تعتبره الجزائر قضية تقرير مصير شعب يحل في إطار الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، ويحاول المغرب دائما التصوير بأن الجزائر تشترط حلا لللقضية الصحراوية مقابل إقامة علاقات مع الجارة المغرب، وهو محاولة للتضليل ليس إلا، والدليل أنه هو المتسبب في تدهورها عندما أغلق الحدود في التسعينات أين كانت الجزائر في أزمة خانقة عرفت ''بالعشرية السوداء''، بهدف فتح الحدود بين البلدين، ولا داعي للذكر ما سينجر عنه من انتعاش للاقتصاد المغربي الذي كان دائما المستفيد الأول والأخير من الوضع. وتعد هذه التصريحات الثانية من نوعها بعد تلك التي أطلقها نفس المسؤول شهر فيفري الماضي أين رد في ذلك الوقت على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بلجوء المغرب الى قنوات غير رسمية للتحاور مع الجزائر زاعما '' أن المغرب يتعامل مع الجزائر عبر القنوات الرسمية حيث يطالب مرارا وفي مختلف المنتديات والمناسبات، بإعادة فتح الحدود المغربية-الجزائرية''. وأوهم الناصري، آنذاك أن المغرب استعمل دوما القنوات الحكومية والرسمية للتعامل مع الجزائر حول هذه المسألة. وزعم أن الجزائريين يبحثون دوما عن أعذار ليطلبوا من المغرب إعادة النظر في ملف وحدته الترابية. وأضاف الوزير بالنسبة للمغرب، ''نعتبر أن الحدود مفتوحة من الجانب المغربي ومغلقة من الجانب الجزائري فقط، ولسنا مسؤولين عن ذلك''، وقال ''يجب أن لا ينتظر أحد من المغرب أن يغير موقفه من قضية الصحراء''. وتوصل الجزائر دائما رسائلها السياسية بأسلوب حضاري ومهذب، على عكس الوزراء المغربيين، والسؤال الجدير بالطرح هو أي علاقات نود بناءها، وهل الأمر يتعلق ببناء علاقات ثنائية في خدمة البلدين؟ أو لأهداف تخدم المغرب بالدرجة الأولى، لأن العلاقات الجزائرية المغربية مستمرة منذ عقود، كما يعتبر المغرب شريكا اقتصاديا للجزائر، والحديث عن ملف الحدود وربطه بالقضية الصحراوية تغطية وتعمية عن عديد الملفات الأخرى الواجب التطرق إليها.