الجزائر تحصي أكثر من 3ر1 مليون تاجرٍ شرعي إلى غاية النصف الأول ل 2009

أحصى المركز الوطني للسجل التجاري أزيد من 3ر1 مليون تاجر ينشطون بصفة شرعية في مجالات متنوعة إلى غاية السداسي الأول من العام الجاري، موزعين على 118ر1 مليون شخصية مادية تشتغل بصفة فردية إلى جانب أكثر من 117 ألف شخصية معنوية تمثل مؤسسات وشركات. وأظهرت أرقام ذات الهيئة ارتفاعا في عدد المسجلين الجدد والمقيدين في التجاري بنسبة 8ر8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط أي ما يقارب 170 ألف عملية خلال النصف الأول ل .2009 وينحصر مجال نشاط كل المقيدين في السجل التجاري ضمن أنشطة محدودة ترتكز أساسا في الخدمات بنسبة أكبر، يليها الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية وكذا الاستيراد والتصدير، وفي الأخير تجارة الجملة والتجزئة والصناعة التقليدية.وحسب الأرقام المقدمة، فإن عدد التجار الأجانب الناشطين بالجزائر فقد انتقل عددهم من 6454 في سنة 2008 إلى 7108 في نهاية جوان المنصرم، منهم 1651 شخص ماديا و5475 شخص معنويا أي ارتفاع بنسبة 13ر10 بالمائة.وبخصوص الأشخاص الماديين، فإن أكثر الجنسيات انتشارا في الجزائر هي التونسيةب 554 مسجل أي 56ر33 بالمائة من مجموع التجار الأجانب، فيما يحتل المغربيون المرتبة الثانية ب431 تاجر متبوعين ب 231 ناشط سوري، بالإضافة إلى 110 صيني يتاجرون في الملابس والأقمشة والمنتوجات الرديئة، يليهم المصريون والفلسطينيون في تجارة المواد الغذائية والصيدلانية والتجميلية والطبية وفي الأخير نجد الفرنسيون ب 29 تاجر. أما الأشخاص المعنويون فإن جنسيات مسيري المؤسسات الأجنبية الأكثر انتشارا وانحدارا من فرنسية ب 1060 شخص أي ما يساوي 20 في المائة من المجموع، ثم سورية ب 670 شخص والبقية المكون من 591 شركة أربابها من الصين. وفيما يخص الاستقرار الجغرافي لهذه التسجيلات تعود المرتبة الأولى لمنطقة وسط البلاد 06ر41 بالمائة، أين استحوذت ولاية الجزائر ما قدره 17 بالمائة من مجموع المسجلين، نظرا لما تحتويه على هياكل ومنشآت قاعدية أساسية للنشاط التجاري والاقتصادية، وفي مقدمتها الميناء والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية.