ارتفاع متزايد لعدد المؤسسات و التجار الأجانب العاملين في الجزائر

أكد المركز الوطني للسجل التجاري أن العدد الإجمالي للمؤسسات و التجار الأجانب الناشطين بالجزائر قد بلغ 6.454 متعامل في سنة 2008 مقابل 5.386 في سنة 2007. و أشارت حصيلة لهذا المركز حول إنشاء المؤسسات بالجزائر أن العدد الإجمالي للمتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري في نهاية سنة 2008 يتراوح بين 1.468 شخصا ماديا و 4.986 شخصا معنويا من بينهم 127 فرعا. و بخصوص الأشخاص الماديين فإن أكثر الجنسيات انتشارا هي التونسية (08ر35 بالمئة) والمغربية (04ر27 بالمئة) والسورية (13ر12 بالمئة) و الصينية (88ر6 بالمئة). وحسب المركز الوطني للسجل التجاري فإن العدد الإجمالي للجنسيات التي ينتمي إليها التجار الأجانب (الأشخاص الماديين) المقيمين بالجزائر يقدر ب36 جنسية. و بخصوص الأشخاص المعنويين فان جنسيات المسيرين و المدراء ورؤساء المجالس الإدارية الأكثر انتشارا تعد فرنسية (17ر19 بالمئة) و سورية (64ر12 بالمئة) و صينية (37ر11 بالمئة) و مصرية (88ر7 بالمئة). و يقدر عدد جنسيات المؤسسات الأجنبية المتمركزة بالجزائر ب 74 جنسية. و تشير المقارنة وفقا لقطاع النشاط أن 30 بالمئة من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب (المؤسسات) مسجلين في الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري مقابل 29 بالمئة في الخدمات و 2ر25 بالمئة في مجال الاستيراد والتصدير. وبالمقابل يسجل 30 بالمئة من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في مجال الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري فيما ينشط 29 بالمئة من هؤلاء المتعاملين في مجال الخدمات و 25 بالمئة في مجال الاستيراد و التصدير. كما يقدم المركز الوطني للسجل التجاري حصيلة 2008 للتسجيلات في السجل التجاري لكافة المؤسسات الجزائرية و الأجنبية. هذا وتم تسجيل إنشاء مجموع 139441 مؤسسة جديدة خلال سنة 2008 مقابل 134676 سنة 2007 أي ارتفاع ب5ر3 بالمئة. ويتعلق الأمر ب125989 شخص مادي (1ر88 بالمئة) و13452 شخص معنوي أو شركة (9ر11 بالمئة). ومن بين المؤسسات ال13452 الحديثة الإنشاء أبرز المركز الوطني للسجل التجاري ان 85ر30 منها تعمل في الاستيراد والتصدير و93ر27 بالمئة في الخدمات في حين تمتلك صناعة/البناء والأشغال العمومية و الري 73ر25 بالمئة. وتعرض هذه الحصيلة تقييما حول النسيج الاقتصادي في الجزائر إلى غاية 2008 وتعطي أيضا معلومات عن النشاطات المعرضة للتسجيل في السجل التجاري باستثناء المهن الحرة والصناعة التقليدية والنشاطات التقليدية. وفيما يخص النشاطات الأكثر طلبا خلال السنة الجارية أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن أكثر من 93 بالمئة من هذه النشاطات تخص لا سيما تجارة التجزئة (73ر44 بالمئة) والخدمات (48ر37 بالمئة) والبناء والأشغال العمومية والري/صناعة (38ر16 بالمئة). وتخص النشاطات الباقية تجارة الجملة (3ر55 بالمئة) والمنتوجات التقليدية (22ر0 بالمئة). وبشأن التوزيع الجغرافي للتسجيلات في السجل التجاري عبر التراب الوطني أشار المركز إلى أن وسط البلاد يحتل المرتبة الأولى ب8ر37 بالمئة من المجموع الوطني تليه منطقة الشرق ب8ر31 بالمئة.