تونس وفرنسا تتصدران قائمة التجار الأجانب بالجزائر

إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري

فيما يتعلق بالنشاط التجاري الأجنبي على تراب الوطن، فقد انتقل عددهم من 454,6 في سنة 2008 إلى 108,7 في نهاية جوان الماضي، منهم 1651 شخصا ماديا و5475 شخصا معنويا، أي ارتفاع بنسبة 13,10 بالمئة، ويتوزع التجار الأجانب على صنفين، تجار ماديون ومعنويون، حيث تُعد أكثر الجنسيات انتشارا في الجزائر لدى التجار الماديين، تونس ب554 مسجل أي 56ر33 بالمئة من مجموع التجار الأجانب، ثم يأتي المغربيون ب431 تاجر، بنسبة 11,26 بالمئة، متبوعين بالسوريين 231 تاجر، والصينيين 110 تاجر، والمصريين 109تاجر، والفلسطينيين 77 تاجر، وأخيرا الفرنسيين 29 تاجر، أما الأشخاص المعنويين فإن جنسيات مسيري المؤسسات الأجنبية الأكثر انتشارا هي الفرنسية ب1060 شخص، بنسبة 42ر19 بالمئة من المجموع، وسوريا ب670 شخص أو 28ر12 بالمئة، والصين 591 أي 83ر10 بالمئة، استنادا إلى أرقام حصيلة السجل المركز الوطني•
ويبلغ العدد الإجمالي للتجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري 306ر1 مليون مسجل، منهم 118ر1 مليون شخص مادي، ما نسبته 91 بالمئة من عدد التجار، و549,117 شخص معنوي، ما يعادل 7 بالمئة، أي زيادة ب 920450 تاجر مقارنة بالفترة المماثلة من سنة ,2008 بزيادة بلغت61,7 بالمئة، حسب حصيلة المركز•
كما عرف السداسي الأول من هذه السنة 160935 عملية تسجيل جديدة، أي ارتفاع بنسبة 8ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وقد توزعت التسجيلات على النحو التالي، 90755 ترقيم أو إنشاء لمؤسسات جديدة و38489 شطب للسجل التجاري أو توقف عن النشاط و31681 تعديل لأسباب تبقى مرتبطة بأصحاب السجلات في حد ذاتهم• وأظهر التوزيع حسب القطاع بالنسبة للتسجيلات الجديدة، أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من المسجلين ب29657 تاجر متبوع بتجارة التجزئة ب469,19 تسجيل، والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية بنحو 465,13 مسجل•
أما تصنيف التسجيلات بحسب الملكية والانتساب، فإن الأشخاص المعنويين قُدّروا بحوالي 6,48 بالمئة من مجموع التجار، مسجلين في قطاعات تجارة التجزئة و6,32 بالمئة في الخدمات و3,14 بالمئة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية و4 بالمئة في تجارة الجملة و5,0 بالمئة في المنتجات التقليدية، ويشتغل31 بالمئة من الأشخاص المعنويين في قطاع الخدمات و9,30 بالمئة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية و21 بالمئة في الاستيراد والتصدير و6,9 بالمئة في تجارة الجملة و4,6 بالمئة في تجارة التجزئة و1,1 بالمئة في الصناعة التقليدية•
وباحتساب كل الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للسجلات التجارية، فإن عدد ونسب الأشخاص المعنويين تعكس مدى سيطرة الأشخاص الماديين على النشاط التجاري بحوالي 52 بالمئة، نظرا لطابع المؤسسات التجارية التي تتخذ أسماء عائلية دون اتخاذ طابع المساهمات والشراكة بين التجار•
وإذا تتبعنا إحصائيات المركز وكيفية توزيع النشاط التجاري وطنيا، سنجد أن المرتبة الأولى تعود لولاية الجزائر التي تمثل 17 بالمئة من مجموع المسجلين متبوعة بولاية تيزي وزو ب4,4 بالمئة وسطيف ب4 بالمئة؛ وعلى حسب جهات الوطن، فإن وسط البلاد يمثل 06,41 بالمئة من التسجيلات والشرق 65ر29 بالمئة، والغرب 56,19 بالمئة، والجنوب 73,9 بالمئة، وذلك ما يبيّن تمركز النشاط التجاري على مستوى الوسط لقربه من الموانئ، كون الجزائر بلد مستورد بالدرجة الأولى•