سلطة الضبط تسحب الاعتماد من 9 مؤسسات لتوزيع البريد والطرود

أقدمت سلطة الضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على اتخاذ إجراءات سحب الاعتماد من بعض المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال توزيع الطرود البريدية وخدمات البريد السريع الذي يتجاوز 50 إلى 250 غرام على المستوى الوطني. وكشف مجلس إدارة سلطة الضبط عن قرار نهائي يقضي بسحب شهادة التسجيل الممنوحة ل 9 مؤسسة تمثلها شخصيات طبيعية ومعنوية، بسبب الغياب التام للنشاط البريدي خلال هذه الفترة كما هو معروف ومتفق عليه في القانون رقم ,2000 ورغم انقضاء المهلة القانونية التي يمنحها القرار المنبثق من مجلس سلطة الضبط.
وذكرت زهرة دردوري رئيسة مجلس إدارة هذه الهيئة في مراسلته للمتعاملين عقب اجتماع المجلس، أنه تقرر سحب وثيقة الاستغلال التي تحصلوا عليها منذ أكثر من سنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، اعتبارا لغياب نشاط المتعاملين وكذا عدم المثول لأوامر الإدارة رغم إعذارهم للبدء منذ تسجيلهم ما بين 2002 و.2006 وأوضحت سلطة الضبط أن كلا من مؤسسة ''أس. آن. سي مارينا أنترناشيونال'' و''سي أحمد. ميساجري إكسبراس'' و''ش. ذ. م. م برستازي'' و''ميساجير عبد الرحمن'' و'' أ. دي. سي. آو'' و''نيدرو اكسبراس'' و''ليت كورس'' و''ألجيري كرونو'' إلى جانب '' أ. آس. إكسبراس'' قد علقت أنشطتها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 - 418 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المعدل والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع خدمة من خدمات البريد وأدائه. من جهتهم، أرجع أرباب تلك المؤسسات المعنية أسباب غيابهم عن نشاط توزيع البريد لاعتبارات مالية بحتة، وكذا عدم قدرتها على المنافسة أمام المتعامل ''بريد الجزائر'' للتوزيع السريع، الذي يحتكر السوق الوطني بدعم من الدولة. وينص القانون على أن المتعامل التاريخي بريد الجزائر هو الوحيد المرخص له قانونا باستغلال إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل العادي والسريع التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية تحت نظام التخصيص. وللإشارة، فإن سلطة الضبط تحصي نحو 36 مؤسسة ضمن قائمة المتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط المسجلين قانونا على مستواها، حيث يسمح لهم باستغلال وتوفير خدمات بريد الرسائل في النظام الداخلي إذا كان الوزن يفوق 50 غراما.