شركات خاصة في مجال خدمات الأنترنت تحتال على متعاملين عموميين

سلطة الضبط تسحب الرخص من المخالفين

أقدمت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على اتخاذ إجراءات سحب الرخص من بعض المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال تقديم خدمات الانترنت لثبوت تورطها في عمليات تحايل على متعاملين عموميين، ومن جهة أخرى شرعت في وضع قائمة سوداء لمؤسسات لم تلتزم بدفع مستحقاتها المترتبة عن استغلال نشاط الاتصالات.
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات عن قرار نهائي يقضي بسحب الترخيص الممنوح سنة 2001 لشركة خاصة تحمل اسم "أ .سي .إ .نت" والمختصة في استغلال ومنح خدمات الانترنت، وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بناء على نتائج تحريات قامت بها سلطة الضبط قدمت على شكل تقرير تمت دراسته في اجتماع لمجلس الإدارة، حيث تم التأكد من أن المتعامل كان يقوم بعمليات تحايل في مجال الاتصالات الهاتفية من خلال القيام بقطع مكالمات هاتفية دولية قبل انتهاء مدتها يمتلك خطوطها متعاملون عموميون.
وحسب الوثيقة المنشورة في موقع سلطة الضبط على شبكة الانترنت فإن المجلس قرر كذلك سحب كل التراخيص الممنوحة لشركة "أ .سي .إ .نت" الخاصة بتوسيع شبكاتها الجهوية في أربع عشرة مركزا بست ولايات هي قسنطينة وجيجل وغرداية والعاصمة وورقلة ووهران.
وفي قرار آخر وبخصوص نفس الشركة وفرعها الخاص بمنح خدمات مركز الاتصال، فقد تم كذلك سحب الرخصة الممنوحة لها، ودعا مجلس إدارة سلطة الضبط مديرها العام الى السهر على تنفيذ هذين القرارين.
ومن جهة أخرى؛ صادق مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على فهرس الربط بين الشبكات الخاص ب 2009 - 2010 والمقدم من طرف اتصالات الجزائر، والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال موبيليس وجازي ونجمة، وطالبهم بنشر ذلك الفهرس. ودعت مديرية سلطة الضبط الى متابعة تنفيذ هذه القرارات في الميدان.
وللإشارة فإن المتعاملين الثلاث للهاتف النقال وكذا اتصالات الجزائر مطالبين بتقديم قائمة بيانات سنوية عن الربط البيني إلى سلطة الضبط التي تقوم بمعاينتها والتأكد من صحتها ومجال استخدامها.
وفي موضوع آخر؛ كشفت مصادر مطلعة أن سلطة الضبط ستشرع ابتداء من الأسبوع الجاري في ضبط "قائمة سوداء" لمؤسسات لم تلتزم بدفع مستحقاتها المترتبة عن استغلال نشاط الاتصالات بعد انتهاء الآجال الممنوحة لها لتسوية وضعيتها والمحددة بنهاية شهر أوت الماضي.
وذكر المصدر أن ثلث المؤسسات المعنية بدفع مستحقاتها استجابت للإعذارات الموجهة لها من طرف سلطة الضبط في بداية الشهر الماضي مع انتهاء المهلة الممنوحة لهم مع نهاية نفس الشهر.
وكانت سلطة الضبط وجهت اعذارا ل206 شركة وأشخاص معنويين تطالبهم فيها بتسديد المستحقات المتخلفة، وأبلغتهم بأنه يجب أن يتم ذلك "في اجل لا يتعدى شهرا من نشر الإعلان"، وتضم قائمة المعنيين بهذا الإعذار العديد من مقاهي الانترنت وشركات أجنبية.
وتعود بعض المستحقات على هذه الشركات الى ما قبل ست سنوات وأخرى الى سنتي 2004 و2005.
وأشار المصدر الى أن حوالي 60 مؤسسة فقط أخطرت سلطة الضبط رغبتها في تسوية وضعيتها وتسديد مستحقاتها، في حين أن الشركات الأخرى لم تتقدم إطلاقا الى المصالح المعنية، مما سيؤدي حسب القانون المعمول به إلى تصنيفها ضمن الرافضين للامتثال للقانون. ولا يستبعد أن تلجأ سلطة الضبط الى العدالة قصد استعادة مستحقاتها وذلك طبقا للقانون الصادر شهر أوت 2000، ولكنها قد تصطدم بواقع آخر يتعلق باستحالة استعادة بعض المستحقات على بعض الشركات التي لم تعد متواجدة في السوق.