لا تزال معاناة تجار العمارة المتضررة بشارع 11 بحي طنجة ببلدية الجزائر الوسطى الواقعة بقلب ولاية الجزائر العاصمة، متواصلة لحد الساعة، وذلك منذ ما يقارب العامين نتيجة تجاهل السلطات البلدية لانشغالاتهم المتمثلة في حق التعويض حسبهم ، للخسارة الكبيرة التي لحقت بهم، جراء انهيار محالهم المتواجدة بالعمارة التي كانوا يستغلونها. في هذا السياق أعرب التجار المقدر عددهم ب 12 تاجرا، عن استيائهم الشديد للوضعية المزرية التي يتخبطون فيها منذ عامين، دون تدخل السلطات البلدية للجزائر الوسطى التي بقيت مكتوفة الأيدي عاجزة عن تقديم تعويض مادي لهؤلاء التجار الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في دائرة البطالة، بعدما سدت في أوجههم الأبواب التي كانوا يسترزقون بها أثناء ممارسة نشاطهم بهذه المحال التي تضررت بفعل انهيار العمارة الهشة التي كان تأويهم قبل عامين. ومازاد الطين بلة ومن حدة استياء هؤلاء التجار حسب تصريحاتهم ليومية ''الحوار''، تجاهل السلطات البلدية لوضعيتهم المزرية، حيث لم تكلف نفسها عناء التنقل والتحدث معهم لإيجاد حلول من شأنها أن ترفع الغبن عنهم وتنسيهم ولو قليلا أيام الجحيم التي قضوها بعد الخسارة التي لحقت بهم جراء انهيارة العمارة. من ناحية أخرى أكدت السلطات البلدية للجزائر الوسطى، على لسان نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد رابح بن نوان، أن مصالحه ستسعى جاهدة من أجل إعادة ترميم العمارة المنهارة أجزاؤها منذ ما يقارب العامين، غير أنه استبعد فكرة تعويض التجار النشطين بالمحال التي كانت تحتضنها العمارة، حيث أكد أن التعويض من حق الملاك الأصليين الذين يحوزون على وثائق تثبت الكراء، لا اللذين يزاولون نشاطهم بها. في هذا الإطار تسائل هؤلاء التجار، عن الجهة التي يجب أن يلجأوا إليها للمطالبة بما أسموه بحقهم، على اعتبار أن الخسارة لحقت بمحالهم أثناء ممارسة النشاط بالعمارة المنهار أجزاء منها، والتي كانت تأوي محالهم، على حد تصريحات جلهم.
