22عائلة تقيم بعمارة مهددة بالسقوط في أية لحظة احتجت 22 عائلة تقيم بعمارة آيلة للسقوط في أية لحظة متواجدة ب 15 شارع محمد برقية بباب الوادي بالعاصمة، أمام الدائرة الإدارية مهددين بشنّ حركة احتجاجية منقطعة النظير وغلق الطريق إن لم تنتشلهم السلطات المحلية من المعاناة التي لحقت بهم لأزيد من خمسين سنة. أطلق، أمس، سكان العمارة المذكورة نداء استغاثة جراء الإنهيار المتواصل وشبه اليومي لأجزاء مختلفة من عمارتهم التي أصبحت آيلة للسقوط في أية لحظة، ما دفع ببعضهم إلى المبيت في العراء والبعض الآخر يجتمعون في أسفلها عند أحد الجيران لاجتناب أي طارئ قد يحدث كما حدث للعمارة المتواجدة بحي جورجوراس والتي أدت إلى وقوع حادث مميت ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر جراء انهيار مفاجئ لطوابق العمارة. وقال السكان الذين التقتهم "اليوم" وبدت عليهم علامات التذمر والحسرة، إن الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة هذه الأيام جعلتهم لا ينامون الليل والنهار، مخافة أن تنهار على رؤوسهم طوابق العمارة خاصة مع المياه الراكدة التي دخلت الطابق الأرضي واحتلت أجزاء كبيرة من الغرف، ما ينذر باهتراء أساسات العمارة وحدوث كارثة في ظل الصمت المطبق الذي تنتهجه السلطات المحلية والتي تعاملت بحسب السكان باستخفاف شديد مع ملفهم الذي هو الآن على طاولة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي. هذا الأخير بحسب رؤية هؤلاء السكان استقبلهم بغلظة شديدة بعد حادثة سقوط أجزاء من العمارة على أحد أطفالهم وبعد الإعتصام الذي قاموا به. وقال لهم إنه لن يستطيع فعل أي شيء لهم لأن هناك عدة عمارات بباب الوادي آيلة للسقوط وهو ما اعتبره السكان تصريحا ضمنيا وإقرارا بالمشكل في حد ذاته. وأضاف محدثونا أن الوالي حثهم بعدم العودة مجددا وإلا استعمل معهم القوة العمومية. وفي هذا السياق، أشار هؤلاء السكان إلى أن عمارتهم قد صنفت سنة 2003 في الخانة الحمراء بعد الزلازال الذي ضرب العاصمة حسب تقرير مصالح المراقبة التقنية للبنايات التي عاينت العمارة ميدانيا. في السياق ذاته، أكد محدثونا أن رئيس البلدية تعامل مع مشكلتهم بواقعية منذ البداية ورفع تقرير مفصل حسب ما أكده لهم إلى الوالي المنتدب كي لا يتحمل تبعات ما قد يحدث مستقبلا وهو ما أدخلهم في دوامة من الحيرة متسائلين أي باب يطرقونه إن تقم السلطات المحلية بواجبهم إزاء معاناتهم ؛ لكن محدثينا أكدوا من جهة أخرى، أنه ليس من المنطقي على الإطلاق أن يعدهم رئيس البلدية بدراسة ومتابعة ملفهم حينما طرقوا باب البلدية أثناء الحملة الانتخابية ويخلف وعده بعدها ليتراوح ملفهم بين البلدية والدائرة. من جانب آخر، صب محدثونا جام غضبهم على المقاول الأخير الذي قام بترميم أجزاء من العمارة دون أجزاء أخرى كنوع من ذر الرماد في العيون وأخذ حصة من المال في الوقت الذي رفض المقاولون الأوائل ترميم عمارة مهترئة من المستحيلات السبع أن تخضع للترميم مخافة أن تنهار. في غضون هذه المعطيات، زارت "اليوم" هذه العمارة ووقفت على معانات هذه العائلات " المغامرة "وصعدت عبر سلالم كارثية ودخلت بيوتهم ولاحظت الأسقف المهترئة والجدران المتصدعة بفعل التشققات الواضحة المعالم ناهيك عن المياه الراكدة في كل زاوية من زوايا العمارة التي تستدعي تدخلا على وجه السرعة اليوم قبل الغد ؛ وإلا فسوف نشهد لا قدر الله كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الأبرياء وسط تضارب في التصريحات بين المسؤولين المحليين. من جهته، أكد رئيس بلدية باب الوادي، كتو حسان، أمس، بأنه سيجتمع بالوالي المنتدب في الساعات المقبلة وسيقدم له ملف هذه العائلات واعدا بأن المشكلة ستحل من أساسها من خلال إيجاد حلول عاجلة. جدير بالذكر أن معاناة هذه العائلات تضاف إلى 16 عائلة أخرى تقيم بعمارة واقعة بشارع لخضر سعيدي التي هددت بتصعيد لغة الاحتجاج وغلق الطريق بعدما تعرضت سلالم العمارة المكونة من ستة طوابق لانهيار كلي الأسبوع الفارط ما استدعى تدخل رجال الحماية المدنية والشرطة لإنقادهم. رضوان.خ انطلاق عملية دعم السكن الريفي إعانة قدرها واحد مليون دج للسكن المتضرر من الفيضانات بغرداية انطلقت عملية دعم السكن الريفي لفائدة المنكوبين بمنطقة غرداية وذلك عبر مجموع البلديات التسع التي تضررت من الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في أكتوبر المنصرم. وحسب مصادر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، فإن هذه الإعانة المالية الممنوحة من قبل السلطات العمومية في إطار برنامج دعم السكن الريفي والمقدر بمبلغ واحد مليون دج للسكن الواحد تصرف للمستفيد بعد دراسة الملف من قبل اللجنة الدائرية بواسطة الصندوق الوطني للسكن على ثلاث مراحل. ويتمثل الشطر الأول من هذه الإعانة حسب ما نقلته وكالة الأنباء في نسبة 20 بالمائة التي تمنح للمستفيد بعد إتمام الأشغال القاعدية للسكن، في حين أن النسبة المقدرة ب 40 في المائة التي تمثل الشطر الثاني من هذه الإعانة تصرف للمعني بعد المعاينة التي تقوم بها المصالح التقنية للأشغال الكبرى، حسب ما أوضحه من جهته المدير المحلي للصندوق الوطني للسكن. أما الشطر الأخير من الإعانة المالية كما أضاف ذات المصدر فإنها ستصرف للمستفيد بعد تحقق ذات المصالح التقنية من الأشغال ومدى ما أنجز لمجموع الأشغال. للإشارة، فإنه سيجري إنجاز برنامج من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، ممول من قبل السلطات العمومية موجه للإستجابة لحاجيات المواطنين الذين تضرروا من هذه الفيضانات على مستوى البلديات التسع المنكوبة وفق ذات المصدر. وقد اختير وفق نفس المصدر أكثر من 20 موقعا عبر البلديات المنكوبة لتجسيد هذا البرنامج السكني، موضحا بأن المواطنين الذين يملكون قطع أراضي بعيدة عن المناطق المعرضة للفيضانات بإمكانهم إنجاز سكناتهم على هذه العقارات. وأوضح المسؤول المحلي للصندوق الوطني للسكن بأن نحو 645 ملف قد أودع من قبل المواطنين الراغبين في الإستفادة من هذه الإعانة للسكن الريفي، موضحا في نفس السياق بأن مالكي السكنات المصنفة في خانة (أحمر 5) والبالغ عددها نحو 3.550 سكن هم فقط المعنيين بهذه الصيغة من المساعدة. تجدر الإشارة الى أن ما يقارب 12.439 سكن قد صنف في خانة "أخضر 2" و5.370 سكن آخر مصنف "برتقالي 3" من قبل مصالح المراقبة التقنية للبناء بغرداية. وقد سخرت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بغرداية، العديد من مؤسسات الإنجاز للقيام بكل الأشغال التي تتطلبها عملية إعادة الإعتبار وتجديد السكنات التي تضررت من هذه التقلبات الجوية والبالغ عددها 28.012 سكن والتي صنفت في خانة "برتقالي". سامية واكلي تستفيد من أكبر نسبة ربط للكهرباء والغاز الحظيرة السكنية الجزائرية الأولى مغاربيا من حيث وسائل الراحة أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، أنه تمّ تسجيل تحسن هام من حيث وسائل الراحة المتوفرة بالسكنات في الفترة الممتدة ما بين 1998 و2008 بالجزائر، مستندا في ذلك إلى نتائج الإحصاء الأخير للسكان والسكن الذي تم إعداده السنة الماضية. وأكد ذات المسؤول في حديث نشر في العدد الأخير من مجلة السكن الصادرة عن وزارة السكن والعمران أن "الحظيرة السكنية للجزائر تحتل المرتبة الأولى فيما يخص وسائل الراحة إذا ما استندنا إلى الإحصاءين الأخيرين اللّذين تم إعدادهما سنة2004 في كل من تونس والمغرب". وفيما يخص نسبة ربط السكنات بمختلف الشبكات، تشير الأرقام التي قدمها براح إلى أن 78.9 بالمائة من السكنات موصولة بشبكة التزويد بالماء الشروب بالجزائر، مقابل 77.7 بالمائة في تونس و57.5 بالمائة في المغرب. وفي سياق ذي صلة، تبلغ نسبة الإنارة في الجزائر 93.3 بالمائة، أي تقارب النسبة المسجلة في تونس95.7 بالمائة وتفوق بكثير النسبة المسجلة في المغرب71.6 بالمائة. وفيما يتعلق بالربط بشبكتي التطهير والغاز الطبيعي أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن "السكنات في الجزائر تستفيد من أكبر نسبة ربط". مشيرا إلى أنّ أكثر من 76 بالمائة من السكنات موصولة بمجاري المياه بالجزائر مقابل 53.5 بالمائة في تونس و48.6 بالمائة في المغرب، بينما نسبة التزويد بالغاز الطبيعي تقدر ب 45 بالمائة في الجزائر متبوعة بتونس 8.5 بالمائة. كما تمّ تسجيل تحسن ملحوظ في تطور وسائل الراحة في السكنات المشغولة ما بين 1998 و2008، حيث أصبحت 87.2 بالمائة من هذه البيوت مجهزة بمطبخ مقابل 78.7 بالمائة سنة 1998، إضافة إلى أن 64 بالمائة من هذه البيوت مجهزة بحمام مقابل 45.3 بالمائة سنة 1998 بينما90.2 بالمائة من السكنات التي تم إحصاؤها تضم مراحيض مقابل 81.8 بالمائة خلال الإحصاء المعد سنة 1998. وفي سياق ذي صلة، أشارت المجلة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و31 ديسمبر 2008 تسليم 1.52 مليون سكن (1.520.845 وحدة) من بينها 475.582 وحدة سكنية ريفية و443.872 سكن اجتماعي إيجار و220.560 سكن اجتماعي تساهمي و35.681 سكن بصيغة البيع بالإيجار. أميرة. د 18عائلة تواجه خطر انهيار سكناتها بعين الحمام بتيزي وزو تواجه 18 عائلة ساكنة ببلدية ودائرة عين الحمام في 3 عمارات "14، 15، 19" الواقعة بشارعي "بونوار مهنة" و"العقيد عميروش"، خطر انهيار سكناتها في أية لحظة جراء الإنزلاق والإنشقاقات التي تسبّبت في ميولها رغم حداثتها، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنوات 1987 و1990 من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط. وأمام هذا الأمر، بقيت العائلات التي دفعتها الظروف إلى الإسكان، تعيش في أجواء من القلق والخوف الدائم رغم طرق المحتجين أبواب البلدية، الدائرة وملحق ديوان الوالي، هذا الأخير الذي وعدهم بمكتب دراسات فرنسي، لتعيين ظاهرة الإنزلاق التي تهدّد وسط مدينة عين الحمام، وهذا بعد إيفاد جمعية جيولوجية جزائرية للمنطقة. وفي تصريح أحد المتضررين "لليوم"، فإن الدراسة ستستغرق 17 شهرا على الأقل، وهذا القرار غير مرحب به لدى العائلات، كونه يأخر عملية إحصائهم وترحيلهم إلى سكنات آمنة، مما جعلهم يفكرون في توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول لعلّهم يتدخلون لإنهاء هذه المعاناة الحقيقية، وبعد سكب كل مدخراتهم في أعمال التهيئة بالشقق، كون بنك CNEP سلّم العمارات غير مستكلمة، الأمر الذي دفع بالبلدية إلى إصدار قرارات استفادة وتراخيص لاستكمال أشغال التهيئة على أساس خصم التكاليف من سعر الشقق. وأمام هذا الواقع المر، تبقى العائلات المتضررة جراء ظاهرة الإنزلاق تنتظر من ينقذها من هذا الوضع الذي يهدد حياتها وحياة المارة.
