نفت مديرية التجارة لولاية الجزائر مسؤوليتها عن تبعات انهيار العمارة رقم 11 بشارع احمد شايب (شارع طنجة سابقا) ببلدية الجزائر الوسطى وذلك بعد التأكد من النشاط غير القانوني للمحلات التجارية الواقعة أسفل العمارة والتي تم تعويض مالكيها بمحلات أخرى بعد ترحيل ساكنيها منذ أزيد من شهرين· وحسب السيد العماري مدير التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل "المساء" فإن المحل المنهار قد تلقى صاحبه قرارا بالغلق منذ أزيد من شهرين بعد ترحيل سكان العمارة المصنفة ضمن الخانة الحمراء، فيما تم تعويض أصحاب المحلات بمحلات جديدة بعدة نقاط من العاصمة· غير أنه يضيف السيد العماري غالبا ما نصطدم برفض مالكي المحلات الانتقال إلى المحلات المعروضة عليهم بحجة أنها معزولة ولاتضاهي محلاتهم من حيث المكان الاستراتيجي وإقبال الزبائن، مؤكدا أن مصالحة تباشر عملية غلق المحلات بمجرد تلقيها قرار الغلق من رئيس الدائرة، مشيرا أن مديرية التجارة أحصت أزيد من 230 محلا للغلق على مستوى العاصمة تنتظر دورها في التعويض في حين تم تعويض ما يقارب ال70 مالكا بمحلات جديدة بعدة مجمعات سكانية حديثة النشأة مقابل مبلغ مالي رمزي·
