قسنطيني يدعو إلى احتساب السنة على المحبوسين ب 9 أشهر

دعا مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الحكومة إلى الحذو حذو الدول المتقدمة في مجال مدة الحبس، من خلال احتسابها وفق السنة القضائية، واعتماد سنة حبس ب9 أشهر فضلا عن إجراء بالتخفيف شهرا لكل سجين حسن السيرة السلوك.
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس خلال منتدى القناة الإذاعية الأولى، أن تقرير سنة 2009 للجنة سيحمل هذا المقترح باحتساب مدة حبس السجين بالسنة القضائية مثلما تفعل الدول المتقدمة من خلال اعتماد السنة ب9 أشهر، مثيرا في هذا السياق مسألة الحبس الاحتياطي، الذي حسبه، وإن قل فإنه السجون لا تزال تعاني منه، متهما في هذا السياق بعض القضاة إفراطهم في الحبس الاحتياطي، ومقترحا وجوب استعمال الرقابة القضائية بدله، أو الإفراج إلى غاية ثبوت التهمة . وتحدث قسنطيني عن عقوبة الإعدام معلنا تأييده لعدم إلغاء هذه العقوبة بالنسبة لمن ثبت عليهم القتل العمدي، بينما دعا إلى فتح جلسات نقاش واسعة يحضرها كل الأطراف بمن فيهم المجتمع المدني لأجل إيجاد الصيغة المناسبة لمن لم يقتلوا عمدا، معرجا على ظاهرة الحراقة بأن السجن، على حد اعتقاده ''لا يمكن أن يقضي على الظاهرة وإنما يستدعي في الوقت الحالي وبصفة استعجاليه العمل على تبني خطاب سياسي مبني على التكفل الاجتماعي الذي من شأنه أن يمحي الفكرة من أذهان الشباب''. هذا وجدد رئيس اللجنة دعوته لرئيس الجمهورية باستعمال صلاحيته من خلال المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة والسعي نحو تبني تدابير جديدة استكمالا لمسعى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، غير مستبعد أن تذهب السلطات نحو تبني خيار العفو الشامل، قائلا في هذا المقام ''وإن كان هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أني لا أستبعد أن تتجه الجزائر نحو تبني العفو الشامل ويبادر بقرار رئاسي نحو هذا العفو ''، مبرزا أن هذا العفو قد يغري من هم في الجبال ويدفعهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، ومفضلا أن يكون العفو بعد المحاكمة وليس قبلها. ولم يخف المتحدث أن ميثاق السلم غفل عن بعض الفئات منها فئة معتقلي الصحراء والمتضررين من الإرهاب، داعيا إلى اتخاذ تدابير لأجل تعويض المتضررين ماديا لحل قضية معتقلي الصحراء ، و مطالبا في السياق نفسه مساعدة التائبين للحظي بالسكن والأجر. وعاود قسنطيني مؤكدا استقلالية اللجنة في إعداد تقاريرها وفي الدفاع عن حقوق المواطنين، وبأن التبعية العضوية لرئاسة الجمهورية تعطيهم قوة أكثر وتسمح لهم التكلم بحرية على العكس مما يروج، كما ذكر ، '' فإن التبعية مكنتنا من تحقيق أهدافنا'' ، خالصا بالقول : '' الجزائر أصبحت دولة قانون بمعني الكلمة أقولها بدون أي عقدة وهذا باعتراف كل الدول، لن أكون بحاجة إلى لجنة إذا لم نكن نلعب دورنا الحقيقي.