مقترحات لتخفيف الضغط على السجون بأكثر من 25 بالمائة / سنة قضائية بتسعة أشهر، تحفيزات للسجناء المتمدرسين وتقليص مدة الحبس المؤقت

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان

تحضّر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لمجموعة من المقترحات تهدف إلى تحسين وضعية السجون الجزائرية، من خلال تخفيف الضغط عنها واستعادة دورها الأصلي في التربية بدلا من العقوبة· ومن المقرر أن تعرض المقترحات على رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة ,2009 حيث غالبا ما تدمج اللجنة جملة من المقترحات المتعلقة بترقية حقوق الإنسان في الجزائر ضمن التقرير المذكور·
أوضح أمس رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، أن المقترحات مستوحاة من الأنظمة الأوروبية في تسيير السجون، منها النظام الفرنسي، وتتمثل في تقليص السنة القضائية إلى تسعة أشهر بدلا من اثني عشر شهرا، عكس السنة المدنية، وبالتالي تصبح عقوبة سنة حبسا تسعة أشهر فقط· وأضاف قسنطيني أن المقترح الثاني يتمثل في إجبارية استفادة المساجين من أصحاب السيرة المحمودة وحسن السلوك من خفض شهر عن كل سنة من العقوبة، وذلك بقوة القانون، حسب تعبيره·
وقال المتحدث أمس، في اتصال مع ''الفجر''، إن هذا النظام سيسمح بتخفيض نسبة اكتظاظ السجون ب25 إلى 30 بالمائة، وهو ما يضمن تعاملا أحسن مع المساجين وتحكما أكثر في نسبة الجريمة، وذلك بالنظر إلى تأثير احتكاك المساجين على ارتفاع نسبة الجريمة وظاهرة العود، خاصة في ظل غياب سجون ذات تصنيف محدد حسب درجة خطورة المجرم، مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية·
وعن مخاوف تحول مقترح تخفيض السنة القضائية إلى وازع جديد للجريمة، قال قسنطيني إن ''قليلا من الحكمة في تسيير الأمور واعتماد المقترح الجديد سيسمح بتخفيض عدد السجناء والعودة إلى الدور الأصلي للسجن في تربية السجناء وليس العقوبة''· وأشار المتحدث إلى الحاجة أيضا لتشجيع السجناء على متابعة الدراسة أثناء قضاء العقوبة، ويكون ذلك بتشجيع السجناء الحاصلين على شهادات بخفض العقوبة بقرارات العفو الرئاسي· وشدد المتحدث على ضرورة مضاعفة على تدابير الإعفاء التشجيعية، حيث لوحظ خلال الثلاثة سنوات الأخيرة انخفاضا في عدد قرارات العفو الرئاسي التي كان رئيس الجمهورية يتمسك بإصدارها خلال كل الأعياد الدينية والوطنية· وردا على مطالبة لجنة خاصة مشكلة من أجهزة الأمن والداخلية بالتقليص من قرارات العفو بعدما تبين أن جل الموقوفين في قضايا جديدة كانوا قد استفادوا من العفو الرئاسي، أوضح قسنطيني أنه يجب التركيز على أن العفو يكون لصالح المساجين الذين يدرسون ويثبتون حسن السيرة والسلوك·
وتأتي هذه المقترحات الجديدة المذكورة، لتضاف إلى مطلب تقليص مدة الحبس المؤقت والاقتصار على حالات فقط تستدعي وضع المتهم في السجن، بعد الزيارات التفتيشية التي قامت بها لجنة مصغرة عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ووقوفها على ظروف الحبس غير المقبولة في غالب الأحيان·
ويضاف الاجتهاد الذي ستقدمه اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى اجتهادات أخرى تقدمت بها إدارة السجون، منها العقوبات البديلة، كعقوبة العمل للنفع العام، وعقوبات أخرى بديلة عن السجن لمرتكبي الجنح البسيطة، كمخالفة قانون المرور أو إصدار صك بدون رصيد، ومخالفات أخرى لا تقتضي سجن مرتكبيها والتسبب في رفع عدد السجناء، في وقت لا تتوفر فيه الجزائر على سجون ذات طاقة استيعاب كبيرة أو تصنيف خاص حسب درجة خطورة السجين، وما يزال الأمر مقتصرا على سجون موروثة على العهد الاستعماري فاق فيها عدد السجناء طاقة الاستيعاب بمئات المساجين الذين بلغ تعدادهم حاليا ال58 ألف سجين، موزعين على 127 مؤسسة عقابية، في انتظار تسلم سجون جديدة تتوفر على المقاييس الأمنية والإنسانية المعمول بها في الدول المتطورة·