بوتفليقة يدعو إلى نظام وقائي للتقليص من مخاطر التغيرات المناخية في إفريقيا

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس ضرورة أن تتزود إفريقيا ''بنظام وقائي للتقليص من مخاطر التغيرات المناخية في افريقيا وأن تدمجه كمقوم رئيسي للتنمية المستدامة بغية التخفيف من الترحيل القسري والحد من نزوح السكان''.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل في القمة الخاصة حول اللاجئين والمرحلين نحو أوطانهم والمبعدين الداخليين في إفريقيا أكد رئيس الجمهورية أن انعدام الأمن والنزاعات الداخلية تعتبر ''الأسباب الرئيسية'' للترحيل القسري للسكان الأفارقة. وأضاف أن ''عمليات الترحيل تكون مرفوقة في أغلب الأحيان بكوارث إنسانية خطيرة تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي بشكل دائم''. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى أن ''العديد من المكاسب التي غالبا ما تم تحقيقها على حساب تضحيات جسام كالتحرر تناثرت وتلاشت تماما'' مضيفا أن ''آلاف العائلات تفككت وأجبرت على اختيار النفي للفرار من مناطق النزاعات ومحاولة البحث عن سبل العيش''. وبعد أن أوضح أن النساء والأطفال ''هم الضحايا الأكثر عرضة وهشاشة'' أمام هذه المآسي أكد رئيس الجمهورية أنه ''علاوة على النزاعات التقليدية التي تعاني منها القارة تأتي الكوارث الطبيعية كنتيجة للتصحر وإتلاف الغابات باعتبارهما ظاهرتين زادت حدتهما في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على قارتنا''. وأوضح أن القارة الإفريقية لا علاقة لها بهذه التغيرات معتبرا أنها ''تدفع الثمن باهضا مع بروز نوع جديد من اللاجئين والمرحلين ألا وهم المهاجرون جراء التغيرات المناخية''، وأوضح أن ''هذا العدد قابل للارتفاع مع الأسف في السنوات المقبلة بسبب الآثار الكارثية لارتفاع درجة حرارة الأرض على بيئتنا التي تعتبر أصلا هشة''...
وواصل رئيس الجمهورية ''ترى الجزائر أنه من واجب ومسؤولية المجموعة الدولية دعم جهد افريقيا ومساعدتها على جمع الموارد الضرورية لمواجهة مشكلة الترحيل القسري مواجهة فعالة''. وفي هذا الصدد اعتبر الرئيس بوتفليقة أن النيباد ''يشكل النظرة الجديدة لإفريقيا قصد التكفل بترقية إطار اجتماعي واقتصادي إنمائي مدمج ووضع حد للنزاعات وانعدام الاستقرار اللذين يميزان بعض مناطق القارة''. وفي الأخير أشار الرئيس بوتفليقة إلى حاجة إفريقيا للدعم من قبل شركائها بغية مرافقتها في تطبيق برامج سطرت للتكفل بالأوضاع الناتجة عن النزاعات وبعث التنمية وصولا إلى إدماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي لمساعدتها على تفادي التهميش.