المفتشون يطالبون بن بوزيد تحسين أجورهم

لم ينكر بعض المفتشين تسجيلهم لتقاعس ملفت للانتباه لبعض زملائهم في أداء مهامهم وأكدوا أنه من حق وزير التربية القيام بحملات التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين و المهملين لدورهم داخل المؤسسات التربوية، إلا أنهم أبرزوا بالمقابل تدني وضعهم الاجتماعي، داعيين الجهات المسؤولة الوقوف عند هذه المسألة وقفة جدية وتعزيز الراتب الشهري للمفتش بالشكل الذي يحفزه على أداء مهامه بملاحظة ممتازة.
وقال الأستاذ احسن طعيوج مفتش في التعليم المتوسط في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إنه من حق وزير التربية تقييم أداء المفتش والقيام بحملات التفتيش واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتحسين واقع المدرسة الجزائرية وأداء المفتشين''، لأن ''هناك بعض المفتشين متقاعسون ولا يؤدون مهامهم بالشكل المنوط بهم، وأعتقد أن هذا التقاعس قد يكون مرتبطا بالبرامج التربوية الذي خففتها الوزارة الوصية حيث لم يسهر بعض المفتشين على تجسيدها على أرض الواقع. وفي هذا السياق أثار الأستاذ طعيوج مسألة تصنيفهم في الشبكة الجديدة للأجور، كاشفا أن الراتب الشهري للمفتش يتراوح بين 35 ألف دج و45 ألف دج، وهذا، بحسبه، أجر جد ضعيف بالنظر لمهامه الذي يقوم به وكذا بالنظر لأسعار السوق، وفي اعتقاد المفتش فإن الراتب يلعب دورا مهما في تحفيز أي موظف وتشجيعه على أداء مهامه بالشكل المرغوب، مؤكدا على وزير التربية وجوب الوقف وقفة جدية لتحسين الأجر. وانتقل من هذا للحديث عن ملف المنح والعلاوات والتي لا تزال لحد اليوم تحتسب وفق الشبكة القديمة للأجور، متسائلا عن سبب احتسابها وفق الشبكة الجديدة للأجور. وكان وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد ، قد كشف امتعاضه من أداء بعض المفتشين في رده على أسئلة نواب البرلمان في إطار تقديم المعطيات المتعلقة بالدخول الاجتماعي ، وأكد أن مصالحه ستقوم بتفتيش دقيق لمفتشي التربية، قائلا ''يجب أن يكون هناك تفتيش لمفتشي التربية، وهذا سيكون في إطار الإصلاح''.