في الأسبوع الثاني من إضراب الأساتذة والمعلمين.. وزارة التربية تشهر سيف الخصم من الرواتب الشهرية

كشف قيادي بالمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني عن ضغوطات إدارية يمارسها بعض المديرين على الأساتذة المضربين ، مثلما أفاد ذات المتحدث أن وزارة التربية قد هددتهم بالخصم من الرواتب في حال لم يعودوا إلى مناصب عملهم. سجل أمس الأساتذة والمعلمون في خضم استئنافهم للإضراب عن العمل الذي شرعوا فيه الأربعاء المنصرم استجابة واسعة تجاوزت ، حسب الكناباست 95 بالمئة ، التي أكدت أنها لن تضع نقطة نهاية لحركتهم الاحتجاجية بل ستكون متجددة آليا إذا ما فضلت الجهات المسؤولة تجاهل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة. ويتوقع مسعود بوديبة قيادي بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن تكون الاستجابة لهذا الأسبوع بنفس النسبة وبنفس الوتيرة، بالنظر لعزم و إرادة عمال التربية على افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وقناعتهم القوية بشرعية حركتهم الاحتجاجية، ملفتا إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم من قبل مديري المؤسسات التربوية والتهديد بالخصم من الرواتب من طرف وزارة بن بوزيد لن تحل المشكل على العكس ستزيد الوضع تعفنا وستعقد أكثر من الأمور. وأبرز نوار العربي أن تجاهل الوزارة لهم واعتمادها على الإعلام كانت السبب المباشر الذي دفع بالأساتذة و كل العمال إلى تبني خيار الإضراب، مؤكدا أنهم سيواصلون هذه الحركة الاحتجاجية ولن يوقفوها إلا إذا ذهبت الجهات الوصية إلى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، داعيا في ذات السياق على الجهات الوصية بضرورة التوقيع على مشروع القرار الوزاري المقدم لإعادة النظر في النظام التعويضي إلى جانب وجوب العودة إلى ملف اللجنة المشتركة بين الوزارة الوصية والنقابتين، ملتفا إلى أنهم كشريك اجتماعي يطالبون باعتماد إجراءات عملية لأجل احتواء المطالب العمالية بالطريقة التي ترضيهم. بدورهم لم يتخلف الأساتذة والمعلمون المنضوون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين عن موعد الإضراب مؤكدين بحسب بيان الاتحاد أنهم مواصلون لحركتهم الاحتجاجية إلا إذا عزمت وزارة التربية الوطنية على تسوية المشاكل المطروحة بالشكل المطلوب من قبلهم و بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم والتي من شأنها أن تسمح يتحسبن ظروفهم المهنية والاجتماعية. ومما ورد في بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه إن اتحاد عمال التربية والتكوين يدعون الوزارة الوصية إلى ضرورة إضافة منحة معتبرة على الأقل لكل الأسلاك، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية ومنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم إلى جانب التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية وكذا تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل فضلا عن التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين'' . إلى ذلك ندد الاتحاد في بيانه ''بالضغوطات من طرف بعض الزملاء المعلمين الرئيسيين من مديري ومفتشي الابتدائي''، مبرزا في ذات السياق ''أن التهديدات بالخصم من المرتبات لن يزيدنا إلا إصرارا بالتمسك بمطالبنا المشروعة، ومواصلة الإضراب''. بدورهم هدد إداريو ومساعدو المدير و المهنيين المنتمون للمؤسسات التربوية لولاية تيزي وزو بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل ، مطالبين الجهات المسؤولة ضرورة الالتفاف حولهم من خلال العمل على الرفع من رواتبهم. وكشف الإداريون ل ''الحوار'' عن رواتب زهيدة يتقاضونها شهريا في ظل الارتفاع المذهل لكل أسعار المواد الضرورية الاستهلاكية ، متسائلين عن سبب إغفالهم من قبل الوصاية وعدم العمل على ترقية وضعهم المهني والاجتماعي مع أنهم جزء هام من القطاع ، ملفتين إلى أنهم الركيزة الأساسية لكل المؤسسات التربوية بيد أن الوزارة الوصية همشتهم.
مساعدو التربية يشلون المؤسسات التربوية بنسبة تجاوزت ال 70 بالمئة
بدورهم يواصل مساعد والتربية إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي مسجلين استجابة واسعة تجاوزت ال 70 بالمئة ونبه مراد فرطاقي وزارة التربية الوطنية من مغبة التقليل من شأنهم والاستهزاء بمطالبهم المهنية والاجتماعية ، ملحا على ضرورة تسوية كل الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية إلى جانب ضرورة استفادتهم من المنحة البيداغوجية وكذا إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعه إلى الدرجة ال 10 بعدما وضعوا في المرتبة السابعة وإدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني.