عندما تتفنن باريس في القفز على التاريخ واستفزاز مشاعر الجزائريين

تمر غدا الذكرى الخامسة والخمسون لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظرف خاص جدا اتسم بما يعرف بارتسام غيوم رمادية في سماء العلاقات بين البلدين، فمنذ 4 أشهر تقريبا طفت إلى الوجود ما أصبح يعرف ''بتوتر العلاقات بين الجزائر وباريس''، تلك الغيوم التي أرادت فرنسا أن تجعلها سوداء من خلال خرجات ضد الجزائر جعلت زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إليها تتأجل إلى السداسي الأول من سنة .2010 وفي كل مرة كانت الجزائر تبدد تلك الغيوم من خلال حنكتها الدبلوماسية، كانت آخرها تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي عندما نفى أن تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية بالصورة السوداوية التي يجري تصويرها في المدة الأخيرة، ووصف هذه العلاقة ب''العادية'' بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية.
لكن مدلسي أكد أن هناك خلافات عميقة بين الجزائر وأطراف فرنسية لم يسمها بسبب الماضي الاستعماري، عندما قال إن الجزائر ''ليست لها حسابات مع الشعب الفرنسي، بل مع الأطراف التي تحاول تزوير التاريخ وإخفاء الحقائق''. وكشفت توضيحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الأطراف التي تقود الحملة ضد الجزائر، متنفذة في الأوساط التي تسطير على دواليب السلطة في قصر الإيليزيه، سيما عندما تكلم عن الماضي الاستعماري، في إشارة إلى قرار حكومة فرانسوا فييون بإنشاء مؤسسة خاصة بذاكرة ''حرب الجزائر''، التي تعرف في الأدبيات التاريخية الجزائرية بالثورة التحريرية، التي أنهت الاحتلال والوجود الفرنسي بالجزائر. وواضح من كلام وزير الخارجية أن الرسالة موجهة رأسا لرأس السلطة في باريس، نيكولا ساركوزي، الذي يعتبر الرجل الأول في الحزب الذي اقترح ودافع عن قانون 23 فيفري ,2005 الذي خلف جدلا كبيرا بين الجزائر وباريس، بسبب تمجيده البين للاستعمار، ودفاعه عن الحركى، وما ''مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر ''، إلا واحدة من نتائج هذا القانون. وكانت أزمة بين البلدين اندلعت قبل أقل من أربعة أشهر مع تجديد مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تقدم فرنسا اعتذارا رسميا عن فترة الاستعمار وهو ما ترفضه الأخيرة في كل مرة، وتتعلق بقضية مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة عام 1996في الجزائر، حيث شككت السلطات الفرنسية في الرواية الرسمية للحكومة الجزائرية التي أعلنت بأن تنظيما متشددا ''الجماعة الإسلامية المسلحة'' هي التي تقف وراء العملية خاصة وأن هذا التنظيم أعلن وقوفه وراء العملية. وصرح حينها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه عازم على الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وأنه سيرفع السرية عن وثائق التحقيق إذا ما طلب المحققون ذلك. ورد عليه وزير الدولة عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بالقول ''إن فرنسا تريد بهذه القضية التغطية على نداءات الجزائريين التي تدعو الدولة الفرنسية إلى الاعتذار صراحة عما ارتكبته في حقهم إبان فترة الاحتلال 1830-.''1962 كما لم يعر وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني القضية الاهتمام، معتبرا إياها ''قضية داخلية في فرنسا ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد''. وبذلك يكون رئيس الدبلوماسية الجزائرية قلل من الاحتقان الحاصل بين البلدين خاصة بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن إلغاء صفقة لشراء الفرقاطة الفرنسية ''فريم'' بقيمة 4 مليارات يورو بسبب قرار باريس بيع السفن الحربية نفسها للمملكة المغربية التي تحاول التأقلم مع أي صفقة سلاح جديدة تبرمها الجزائر. كما ذكرت المصادر أن سبب إلغاء صفقة سلاح أخرى بين الجزائر وفرنسا راجع إلى عدم التزام شركات صناعة السلاح الفرنسية بشرط أن لا تتضمن الأسلحة التي تقتنيها الجزائر قطع غيار إسرائيلية. وفي هذا السياق الداعي إلى تصفية الماضي قدم مثقفون فرنسيون وجزائريون من شخصيات سياسية وفكرية بارزة في البلدين - عريضة تحت عنوان ''لنتجاوز نزاعات التاريخ''، طالبوا فيها نواب الشعب الفرنسي المنتخبين بالاعتراف وعلانية بالمسؤولية الأولى والأساسية لفرنسا عن مآسي الاستعمار في الجزائر، ليسمح هذا الاعتراف بفتح عهد جديد من التفاعل والحوار ليس فقط بين ضفتي المتوسط، بل بين فرنسا والأمم التي انبثقت عن إمبراطوريتها الكولونيالية الماضية''. ونُشرت تلك العريضة في كبريات الصحف الفرنسية في أول يوم من زيارة الرئيس ساركوزي الأخيرة للجزائر. وما افتعال قضية امتلاك الجزائر للأسلحة النووية إلا استفزاز آخر ردت عليه أرقام مخزونات الجزائر بقوة، ولم تعره أي اهتمام حيث أكد شكيب خليل الوزير المسؤول الأول عن النووي الجزائري في ذلك الوقت بالقول''لانووي في الجزائر إلا للأغراض سلمية''. وفي خضم كل هذا، هل سنسمع بقضية أخرى تزيد من سوداوية الغيوم الفرنسية، هذا ما سيجيبنا عنه المستقبل لأن الدبلوماسية الجزائرية لن تمضي ''طول حياتها'' في تبديد تلك الغيوم وإذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده.