ادعاءات أملاك الأقدام السوداء باطلة والعار للذين أصدروا أحكاما لصالحهم

أبدى حقوقيون وقانونيون جزائريون استغرابهم من المساعي الحثيثة التي يقوم بها الأقدام السوداء لاسترداد ما يدعون أنه أملاكهم المتمثلة في العقارات، وأكدوا أن هذه الادعاءات باطلة طبقا لاتفاقية ايفيان والقانون الجزائري، فيم اتهم مصطفى فاروق قسنطيني القضاة الذين أصدروا أحكاما لصالح الأقدام السوداء وأعطوهم أحقية استرداد ما يسمونه بأملاكهم بالخيانة.
وأبرز ذات الحقوقيون والقانونيون أن تطلعات الأقدام السوداء بالرجوع إلى الجزائر من خلال محاولة استرداد ما يدعونه بأملاكهم العقارية ''حلم بعيد المنال ويستحيل تحقيقه اليوم على أرض الجزائر''، لأن فرنسا في تلك المرحلة قد قدمت لهم تعويضات مالية، عما كسبوه باطلا في الجزائر في الحقبة الاستعمارية، كما أن المطلب يبقى باطلا تبعا لما تضمنته بنود اتفاقية ايفيان والقانون الجزائري المؤرخ في سنة .1966 وكشف الحقوقي والقانوني مصطفى فاروق قسنطيني أن فرنسا عندما خرجت من الجزائر وأمرت الأقدام السوداء بالعودة معها قدمت لعم تعويضات مالية عن ما يسمونه بممتلكاتهم، ويقول قسنطيني ل''الحوار'' إن ما يطلبه هؤلاء اليوم حلم يستحيل تحقيقه، ولا يمكن لتلك الإدعاءات الباطلة أن تنطلي علينا وأن تتجسد على أرض الواقع''. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن مطلب استرداد ما يدعونه أملاكهم اليوم هي ممتلكات جزائرية، وهو مطلب مخالف تماما لما ورد في بنود اتفاقية إيفيان والقانون الجزائري، لأنهم قانونيا تركوا عند استقلال الجزائر سكناتهم وعادوا إلى بلادهم، طبقا لاتفاقية إيفيان وكذا قانون التأميم الذي وضعته الجزائر سنة 1966 والذي يقضي بتحويل كل السكنات الشاغرة ضمن أملاك الدولة. وردا على سؤال يتعلق ببعض القضايا التي رفعها الأقدام السوداء على مستوى المحاكم الوطنية والتي أنصفت بعضها ومكنتهم من استعادة ما يسمونه ممتلكاتهم العقارية، قال قسنطيني بالحرف الواحد: ''إن هذه الأحكام باطلة، والقضاة الذين أصدروها لصالح الأقدام السوداء هم قضاة خونة''، مضيفا ''لأن القانون الجزائري المتعلق بتأمين العقارات الشاغرة قد ملّك الجزائر كل هذه العقارات، التي لم يكن يسكنها أي شخص''، وعليه حسب قسنطيني ''فإن هؤلاء القضاة خونة لأنه خالفوا القانون الجزائري وملكوا الأقدام السوداء بغير وجه حق''. أما الأستاذ مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد أكد أن القانون الجزائري وبنود اتفاقية إيفيان المتعلقة بالعقارات التي بينت على أرض الجزائر، تعطي أحقية للفرنسيين الذين فضلوا البقاء في الجزائر عند الاستقلال ولم يتركوها شاغرة، نفس الشيء بالنسبة للقضاء الجزائري، غير أنه ينفيه ولا يعطي هذه الأحقية في حال غادر المعمر هذا المسكن عند الاستقلال وتركه شاغرا، وعليه في هذه الحالة فإن ادعاءات الأقدام السوداء الذين تركوا سكناتهم لما أخذنا استقلالنا وعودتهم اليوم لاستعادتها مجانبة للحق والقانون على اعتبار العقارات دخلت ضمن ''ملك الدولة''، مذكرا في هذا السياق بقانون التأميم الذي اعتمدته الجزائر سنة ,1966 بتأميم كل العقارات الشاغرة وضمها ل ''أملاك الدولةّ'' . بدوره أكد الأستاذ محمد القورصو أن قضية ما يمسونها بأملاك الأقدام السوداء، نظمتها بنود اتفاقية ايفيان وقرارات قانون مارس التي أعطت لهؤلاء المعمرين مهلة ثلاث سنوات، إما البقاء في الجزائر والحصول على الجنسية الجزائرية وعليه الاستفادة من أحقية امتلاك عقاراتهم، مبرزا أن الذين رفضوا البقاء في الجزائر عند الاستقلال وعدم التجنس بالجنسية الجزائرية سقط منهم هذا الحق، وعليه حسبه من غير الممكن اليوم بعد مرور عشرات السنين استعادتهم ما يسمونها بممتلكاتهم لأنها أصبحت شاغرة، وتحولت بقوة القانون ضمن ''أملاك الدولة''.