عقوبة موقوفة النفاذ للمتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية

قضت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ ضد المتهمين (م.ع) و(ج. ع) بموجب التهمة المنسوبة إليهما، جناية الانخراط في جماعة إرهابية على أساس أنهما كانا ينشطان ضمن كتيبة ''الأنصار'' حيث التمس ممثل النيابة العامة إدانتهما ب 20 سنة سجنا نافذا.
وقائع قضية الحال تعود إلى 2006 عندما التحق المتهم (ج.ع) بكتيبة ''الأنصار'' ببرج منايل، حيث صرح أمام هيئة المحكمة أنه كان يعمل في مجال التجارة لكنه وبسبب المتابعات القضائية على خلفية ثبوت تورط شقيقه مع الجماعات الإرهابية اضطر إلى الالتحاق بدوره هروبا من مضايقات المصالح المعنية، كما أضاف أنه سلم نفسه أواخر ,2007 أما فيما يخص علاقته مع المتهم الثاني (م.ع) فقد أكد أنه يعرفه بحكم أن هذا الأخير صهره. من جهته المتهم (م.ع) أكد خلال الإدلاء بأقواله أنه تم متابعته بناء على التهم الموجهة إليه من قبل عناصر من الجيش على أساس أنه تسلم مبلغ 70 مليون سنتيم من عند الإرهابي (ج.ع) من أجل شراء سيارة نفعية لغرض نقل المؤونة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات كحمض النتريك، إلى جانب توفير شرائح الهاتف النقال وبطاقات التعبئة، حيث أشار إلى أنه بريء من هذه الأفعال وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع الذي طالب بإفادة موكله بالبراءة لانعدام قرائن الإدانة، في حين النائب العام اعتبر التهم ثابتة مستدلا في الوقت ذاته بما جاء في ملف القضية خاصة محاضر الاستجواب أين ثبت أن المتهم (ج.ع) صرح أمام الضبطية القضائية أنه متورط في قضية إرهابية بعد أن تورط مع شقيقه (ج.ب) الذي كان ينشط ببرج منايل وبجاية في إطار تمويل الجماعات الإرهابية، إضافة إلى اعتراف المتهم (م.ع) أمام قاضي التحقيق بتسلمه مبالغ مالية من ذات الجماعات وعليه التمس العقوبة المذكورة أعلاه.