الأساتذة الجامعيون يدخلون أسبوعهم الثاني من الإضراب

يدشن الأساتذة الجامعيون اليوم أسبوعهم الثاني من الإضراب عن العمل الذي شرعوا فيه بداية الأسبوع المنصرم، ملحين على ضرورة تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية على أرض الواقع في أقرب الآجال. يواصل الأساتذة الجامعيون الإضراب عن العمل، مسجلين خلال أيام الإضراب نسبة فاقت، حسب تقديرات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ال 96 بالمئة، وبلغت على مستوى بعض الجامعات ال100 بالمئة، مؤكدين الذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تسجد على أرض الواقع توجيهات رئيس الجمهورية. وأبرز الأستاذ عبد المالك رحماني ل ''الحوار'' أن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي وإن كانت مكسبا لهم إلا أنها هي مطلب من بين 20 مطلبا مهنيا واجتماعيا، مؤكدا عدم تخليهم عن الإضراب إلا إذا تم تجسيد على أرض الواقع التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي تحتوي كل انشغالاتهم. وسجل المجلس حسب رحماني في اليوم الثاني نسبة فاقت كل التوقعات والاحتمالات لم تسجل منذ ,1998 مؤكدا أن كل جامعات الوطن عرفت شللا نسبته قاربت ال 100 بالمئة''، معتبرا النسبة ''دليلا قاطعا على شرعية مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة على مستوى الجهات الوصية''. وأكد المتحدث أنهم مع الحوار ومع الجلوس مع الجهات الوصية حول طاولة المفاوضات لكن، بحسبه، الوزارة لا تزال عاجزة عن احتواء مشاكلهم بالنظر لجملة الوعود التي كانت قد قطعتها معهم على مر الثلاث سنوات أين فتحت معهم سلسلة من الحوارات لكن هذه الحوارات يقول الناطق باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''لم تحتو مشاكلنا المهنية والاجتماعية''، مطالبا في هذا السياق السلطات العمومية وتحديدا وزير التعليم العالي رشيد حراوبية بالتدخل العاجل لأجل تحقيق انشغالاتهم إذا ما أرادوا الهدنة الاجتماعية للمؤسسات التربوية، والعمل على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في خطابه الذي ألقاه لدى افتتاحه للسنة الجامعية بسطيف.
.. والأساتذة والمعلمون يقررون مواصلة إضرابهم عن العمل
نفس القرار اتخذته النقابات المستقلة التي تعول على تدشين ابتداء من اليوم أسبوعها الثالث من الإضراب رافضة رفضا قطعيا الرجوع إلى الوراء ما لم تخضع الجهات الوصية لمطلب تحديد نسبة المنح والعلاوات ب55 بالمئة من الأجر القاعدي الجديد. وأكد مسعود بوديبة قيادي بالكناباست ل ''الحوار'' أن الأساتذة والمعلمين يباركون تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، بيد أن هذه التعليمة غير كافية بالنظر لمطلبهم الملح عليه بوجوب استفادتهم من منح وعلاوات تصل لمستوى تطلعاتهم بتوفير لهم العيش الكريم على غرار إطارات الدولة، باستفادتهم من منح وعلاوات تصل نسبتها إلى 55 بالمئة من الأجر الرئيسي''، مضيفا ''إن الوزارة الوصية ملزمة باحتساب منحة المردودية من الأجر القاعدي للشبكة الجديدة للأجور وملفتا في الوقت نفسه إلى أنهم ليسوا على استعداد لإنهاء سلسلة الإضراب فارغي الأيدي. هذا وحسب تقديرات مسعود بوديية فإن نسبة الإضراب عن العمل الذي شن منذ أول بداية الأسبوع الماضي والذي تجاوزت نسبة الاستجابة فيه ال 90 سيتواصل إلى أن تقدم الجهات المعنية ضمانات قادرة على تلبية مطالبهم، معتقدا أن الحوار مع الجهات الوصية والجلوس حول طاولة المفاوضات لن يجدي نفعا على اعتبار الوزارة ''عاجزة عن احتواء مشاكلهم لأنها لا تحتكم على أي صلاحية من شأنها أن تنزل عن مطالبهم المهنية والاجتماعية''، مطالبا في هذا السياق السلطات العمومية التدخل العاجل لأجل تحقيق انشغالاتهم إذا ما أرادوا الهدنة الاجتماعية للمؤسسات التربوية. ويؤكد بودبية أن الاجتماع المقرر في نهاية الأسبوع لهذا الإضراب سيناقش كل خيارات الحركات الاحتجاجية وبشتى أنواعها، مشيرا إلى أن تنظيمهم لن يرفض مقترحات القاعدة العمالية إذا ما أرادت الذهاب نحو استقالة جماعية أو الاعتصام أمام المقرات الرسمية. ومن جهته بارك الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى الاجتماع الذي عقد أمس مع الأساتذة والمعلمين تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي غير أنه في الوقت نفسه أكد أنها لم تغير شيئا من حياتهم الاجتماعية والمهنية وأنه مثلما قال ''لا زالت دار لقمان على حالها وأن هذا در الرماد في العيون وأن التعليمة تحمل الكثير من المغالطات''، مبرزا أن الإجراء غير كاف وإنما يستدعي فتح مفاوضات جدية مع الممثلين الحقيقيين للعمال، على غرار إلغاء القرار الوزاري 158/49 المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتشكيل لجنة تضم النقابات لتقييم اقتراحات حول كيفية تسييرها. وكشف نوار العربي أن خزينة لجنة الخدمات الاجتماعية قد زودت هذه السنة بغلاف مالي قدر ب 680 مليار سنتيم ما يسمح مثلما يؤكد باحتواء كل الانشغالات الاجتماعية العمالية، ملحا على ضرورة رفع راتب الأستاذ والمعلم إلى 8 ملايين سنتيم إذا ما راعت الجهات المسؤولة مقترحاتهم فيما يتعلق بالمنح والعلاوات.