الأساتذة والمعلمون يدشنون اليوم الأسبوع الثاني من الإضراب

يدشن الأساتذة والمعلمون اليوم أسبوعهم الثاني من الإضراب عن العمل، الذي كانوا قد شنوه منذ الأحد المنصرم، مؤكدين عدم التخلي عن هذه الحركة الاحتجاجية إلا إذا خضعت السلطات العمومية لمطالبهم وفي مقدمتها إلغاء التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي.
لا يزال الأساتذة والمعلمون يرفضون التراجع عن الإضراب المشن منذ أسبوع، مشترطين العودة إلى العمل إلا إذا استجيب لمطالبهم المهنية والاجتماعية، ومراهنين على استجابة واسعة وتسجيل نفس النسبة المسجلة في الأسبوع الأول، أين فاقت ال 90 بالمئة وبلغت في بعض المؤسسات التربوية ال 100 بالمئة. وهددت نقابات التربية التي دخلت في إضراب عن العمل منذ الأحد الماضي مقاضاة الوزير الأول أحمد على خلفية التعليمة الأخيرة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، معتبرين هذا القرار تجاوزا للقوانين. ووجهت ذات النقابات المستقلة أول أمس لدى تنشطيها لندوة صحفية مشتركة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مثلما كشف نوار العربي، عن رسالة ستوجه إلى رئيس الجمهورية بالالتفاف حولهم والوقوف عند وضعهم الاجتماعي وقفة جدية واتخاذ نفس القرار الذي اتخذ بشأن مسح ديون الفلاحين، مؤكدين أن كل الأساتذة والمعلمين مدانين على الأقل بعشر ملايين سنتيم. وأبرز نوار العربي الناطق باسم الكناباست أن الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني أول أمس عاود تبني مواصلة الإضراب عن العمل وعدم التخلي عن هذه الوسيلة إلى غاية تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، داعيا نواب البرلمان إلى إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لما أسماها ب ''الخروق في القوانين'' والتي لا تحترم التدرج. وقيدت الكناباست في سجلها يقول الناطق الرسمي إن الإضراب عن العمل لقي استجابة جد واسعة من طرف القاعدة العمالية وتمسك القاعدة العمالية بالمضي قدما نحو تمديده لأسبوع ثان قابل للتجدد. محملا الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية تعفن قطاع التربية والاضطرابات التي يعيشها. نفس الملاحظة أبرزها ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بأن الإضراب قد لقي استجابة غير متوقعة بل فاقت كل التصورات والاحتمالات، منددا بالضغوطات التي تمارسها الوزارة الوصية ضد المضربين على غرار طرد70 أستاذا متعاقدا مع أن القانون رقم 87/ 03/60 يعطيهم أحقية الممارسة النقابية. مؤكدا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى أن تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية الاجتماعية على أرض الواقع.