مدعي ''الجنائية الدولية'' يؤكد وجود آلاف الأدلة لإدانة البشير

قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو إن المسؤولين السودانيين الذين ينكرون الجرائم التي ارتكبت في منطقة دارفور غرب السودان ويخدعون العالم بشأنها ربما يواجهون اتهامات جنائية. وجاءت تصريحاته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك تتعلق بالتقرير نصف السنوي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في دارفور. وقد اتهم أوكامبو الخرطوم بالتخطيط لغلق معسكرات اللاجئين داخل السودان وبإرغام الدار فوريين فيها على العودة إلى منازلهم، ولكن من دون ضمانات لأمنهم أو بإمدادهم بالغذاء. وهو الأمر الذي كذبه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة. وأوضح أوكامبو أن الاتحاد الإفريقي يحاول حماية الضحايا في دارفور، ودعا البشير إلى التوقف عما وصفه بتضليل المجتمع الدولي بشأن ما يحدث من جرائم هناك''. وقال في هذا الصدد ''الأخبار الجيدة أن الاتحاد الإفريقي يقوم الآن بوساطة لحماية الضحايا في داروفور، لكن على البشير أن يتوقف عن تضليل المجتمع الدولي حول ما يحدث من جرائم. إنه يحاول تبديد الحقائق وبالتالي فإنه يزيد من تعقيد هذه المشاكل بدلا من حماية الأبرياء في دارفور''. وأضاف ''وبوصفي مدعيا عاما فإن علي أن أبلغ العالم بما يحدث لهؤلاء الملايين من المسلمين والأفارقة الذين يعانون من حكم البشير. واجبي أن أقدم الدعوى والدعم لهؤلاء''. وأكد أوكامبو في حديثه أن لديه أدلة تثبت إدانة البشير، وأنها قدمت إلى ثلاثة قضاة، لكن يبقى على البشير المثول أمام المحكمة، قائلا: ''لقد قدمت الأدلة إلى القضاة، وهناك ثلاثة قضاة من جنسيات مختلفة قرروا أن على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة، لأن هذا جزء من المتطلبات القانونية. لدي آلاف الدلة التي تدين الرئيس البشير''.