دول عربية وإفريقية في مجلس الأمن تطالب بعدم محاكمة البشير

طالبت دول عربية وإفريقية فى مجلس الأمن بتفعيل المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية للحؤول دون محاكمة الرئيس السودانى عمر حسن البشير المتهم من قبل المدعي العام للمحكمة بارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور. وكان لويس مورينو أوكامبو، مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، قد أكد أن اعتقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير ومحاكمته سيكون اجراء آليا فى حال ما أدين من جانب المحكمة الجنائية الدولية فى وقت لاحق من الشهر الجارى بسبب اتهامات بضلوعه فى الصراع الدائر فى دارفور.
وطلب أوكامبو فى وقت سابق من العام الحالى إصدار مذكرة توقيف بحق البشير على خلفية اتهامه بارتكاب سبع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور الذى تمزقه الحرب. وتوقع أوكامبو أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكما بشأن طلبه فى أى وقت من شهر ديسمبر الحالي، ويعنى توجيه الاتهام من جانب المحكمة الجنائية الدولية أن البشير سيواجه الاعتقال فى أى وقت يسافر فيه خارج السودان. وحذر مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن من التستر عما يحدث فى دارفور، فى اشارة ضمنية الى المادة 16 من القانون الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر.، وكانت ا دول أفريقية وعربية قترحتوضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة إن محاولة أوكامبو تقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الأرجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات فى إقليم دارفور الواقع فى غرب السودان.