اتحاد المحامين العرب يكتفي بالتحقيق في حرق العلم الجزائري بمصر

قرر اتحاد المحامين العرب تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة حرق العلم الجزائري من طرف المحامين المصريين تحت إشراف نقيبهم حمدي خليفة المتهم الأول في القضية، وبالرغم من أن هذا القرار لم يستجب لمطلب المحامين الجزائريين كما ينبغي، والقاضي بضرورة اعتذار رسمي من نظرائهم المصريين قبل مباشرة أي تطبيع، إلا أنه بمثابة بداية إحقاق الحق ومن ثم إلحاق العقوبة بطبقة مثقفة كان يفترض منها أن تتعامل بحكمة ومسؤولية.
شهدت صياغة البيان الختامي لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي اختتمت أشغاله أمس بالعاصمة السورية دمشق تحت عنوان »تحرير الجولان وكافة الأراضي العربية مسؤولية عربية«، خلافات وسجالا حادا كان بطلها الوفد الجزائري بقيادة عثماني السعيد الذي شدد على أن يتضمن البيان الختامي إدانة واضحة لحادثة حرق العلم الجزائري من طرف محامين مصريين تحت وقع عدم تأهل منتخب بلادهم إلى المونديال والتي أظهروا فيها تعاملا صبيانيا أقل ما يقال عنه أنه غير مسؤول ولا ينبغي أن يصدر من طرف طبقة تمثل إطار العدالة في مصر، فكيف بالعامة من الناس.
وطالب عثماني الأمانة العامة للاتحاد بأن لا تسير وفق سيطرة فريق بعينه على حساب دول الاتحاد في إشارة واضحة للفريق المصري، مضيفا »ما حدث بقاهرة لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يحمل البيان الختامي للاتحاد إدانة واضحة لحادثة حرق العلم الجزائري وإتباعها بعقوبة«، ليتدخل بعدها نقيب المحامين الجزائريين عبد المجيد سليني بقوله »اتفقنا قبل انطلاق أشغال الاتحاد على أن يكون عضوا منا ضمن لجنة الصياغة النهائية«، حيث اعتبر أن ما حدث غريبا عن الفئة التي تمثّل العدالة وأن العلم الجزائري رمز للكرامة والسيادة فلا نقبل تجاوز ذلك دون عقاب، مشيرا إلى أن »العلم الجزائري تم اغتياله في القاهرة ولن نقبل أن يدفن في دمشق«.
وذهب سليني أبعد من ذلك في جزمه على أن مطالب الوفد الجزائري تتركز على إدانة واضحة وشجب لحادثة حرق المحامين المصريين للعلم الجزائري، قبل أن يضيف »الشعب الجزائري بأكمله ينتظر كلمة فعلية للاتحاد ترجع الحق الجزائري المهدور« وهنا حمّل سليني الاتحاد مسؤولية تخيير الوفد الجزائري بين بلدهم الجزائر واتحاد المحامين العرب، أما عثمان سعيد الذي اتهم المجتمعين بأنهم تواطؤوا ضد العلم الجزائري وتوجيهه لمصلحة دولة معينة إذا لم يحمل البيان الختامي الإدانة التي يرافع من أجلها.
أما الوفد المصري الممثل عبر 11 عضوا، فلم يحرك ساكنا ورفض الرد على الاتهام الجزائري بحرق العلم الجزائري بعد إثبات ذلك بالحجة والبرهان لاسيما منها الصور والفيديوهات التي لم تترك مجالا للتكلم بالرغم من بعض الملاسنات المصرية التي تنفي قيامهم بذلك مما يؤكد مواصلتهم لحبك كل السيناريوهات بتحايل مقصود دائما.
وبعد مد وجزر، أعلن نقيب المحامين السوريين بعد جلسة مغلقة، تشكيل لجنة تحقيق ترفع تقريرها للأمين العام والمكتب الدائم لمناقشته ومن ثم إصدار قرار في الاجتماع المقبل الذي ينعقد بعد 6 أشهر، إضافة إلى إدانة الاتحاد لأي مساس أو التمثيل أو حرق أي علم عربي في أي وقت وفي أي بلد، وأن يتم إحالة أي محام يقوم بهذا على التحقيق والتأديب في نقابته، ولكن لم يشر بصفة واضحة لحادثة حرق العلم الجزائري، وهذا ما خلف استياء وسط الوفد الجزائري.
للإشارة عرفت أشغال الاتحاد المنعقد بسوريا في يومه الأول، انسحاب الوفد الجزائري من القاعة بمجرد بداية إلقاء حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين لكلمته، وهو ما عرف مآزرة من بعض الأشقاء العرب على حادثة حرق العلم الوطني التي تركت جرحا عميقا في نفوس الجزائريين.