إنتقائية ومحاباة في توزيع المحافظ على أبناء عمال التربية

اتهامات بتوزيعها "تحت الطاولة"

هل وزير التربية على علم بما يحدث في هذه المؤسسات ؟
شهدت العديد من المؤسسات التربوية بمختلف ولايات الوطن احتجاجات عمالية أمام مكاتب وفروع اللجان الولائية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية وفروع المركزية النقابية التي توزع المحافظ المدرسية المملوءة بالأدوات على عمال التربية الذين لديهم أبناء متمدرسون احتجاجا على ما وصفوه بالإنتقائية والتمييز بين العمال في توزيع هذه المحافظ.
*
وأثارت عملية التوزيع زوبعة في بعض المؤسسات التربوية التي تعرض فيها بعض العمال للإقصاء، وفي هذا الصدد أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الاتحاد تلقى عددا هائلا من شكاوى الأساتذة، خاصة من بسكرة التي لم يتم توزيع المحافظ بها إلى حد الآن، وباتنة التي يتم بها توزيع المحافظ سرا وتمنح لهذا وذاك تحت الطاولة، حسب ما وصل من شكاوى لمديريات التربية، ووهران التي يتم توزيع المحافظ بها على العمال المنخرطين في المركزية النقابية، أما العمال المنخرطون في النقابات المستقلة فلا توزع عليهم، أما عمال التربية في غرداية فلم يصلهم إلى غاية الساعة شيء من لجنة الخدمات الإجتماعية.
*
علما أن توزيع المحافظ على عمال التربية الذين لديهم أبناء متمدرسون لم يتم منذ ثلاث سنوات، ولكن تم إرجاعه هذا العام قصد مساعدة عمال هذا القطاع في التكفل بأبنائهم.
*
وأمام العدد الهائل لعمال التربية الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف على مستوى كل ولاية، غرقت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية، والمديريات الجهوية لعمال التربوية وكذا الفروع والمكاتب النقابية للنقابات المستقلة في قطاع التربية، ولاسيما المكاتب الولائية للمركزية النقابية التي حملها عمال التربية مسؤولية إقصاء العديد من العمال الذين لديهم أبناء متمدرسون من الإستفادة من هذه المحافظ، وطالب عمال التربية المديرين الولائيين للتربية بضرورة إجبار لجان الخدمات الإجتماعية بتحقيق العدل والمساواة في توزيع المحافظ المدرسية على عمال التربية، دون تمييز أو انتقاء، انطلاقا من أن كل العمال لهم حق في هذه المحافظ، لأن ثمنها دفع من صندوق اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية الذي يمول من الإقتطاعات السنوية التي تمس كتلة أجور عمال التربية، علما أن المحافظ توزع من قبل الفروع النقابية للمركزية النقابية التي تحتكر تسيير الملف بموجب القرار الوزاري رقم 94 158 الصادر في 1994 المتعلق باحتكار تسيير أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية من طرف نقابة واحدة ووحيدة هي المركزية النقابية.
*
وحسب بعض الأساتذة الذين اتصلوا ب "الشروق اليومي" من مختلف الولايات فإن "أقل ما يقال على هذه أنها مهزلة، لأنها رخيسة الثمن ولا تحتوي على جميع متطلبات التلميذ الواحد، وكان من الأجدر أن تقدم المساعدة من أموال للعمال حتى يشتري كل عامل بنفسه المحفظة والأدوات التي يحتاجها ابنه، زيادة على أن التوزيع يتم من خلال منح محفظة واحدة فقط لكل عامل حتى وإن كان له ثلاثة أو أربعة أبناء متمدرسون أو أكثر".