يولدون موتى ولا يقيدون في الحالة المدنية.. البروفيسور لبان يدعو لتعديل قانون الإعلان عن الولادات

حتى وإن كانت الجزائر قد صنفت حسب تقرير اليونيسيف لسنة 2006 ضمن 10 دول عربية أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق الأهداف الرئيسية التي سطرتها المنظمة في مجال صحة الطفل بخفض معدلات الوفيات لدى الأطفال الأقل من الخامسة إلى الثلث،إلا أنها تبقى بعيدة عن الأهداف المنشودة والمسطرة داخليا والمنتظر تحقيقها في آفاق ,2025 فحسب إعلان البروفيسور لبان في ديسمبر 2007 عن وفاة 11 رضيعا خلال شهر واحد بمصلحته، عاد بعدها ليدعو إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالإعلان عن الولادات لإحصاء الأطفال الذين يتوفون قبل الولادة أو بعدها مباشرة.
دعا البروفيسور جميل لبان رئيس مصلحة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالإعلان عن الولادات، وأشار البروفيسور إلى أن القوانين الجزائرية ولا سيما القانون المدني منها يحافظ على الحقوق المدنية للطفل بشرط أن يولد حيا في حين يركز قانون العقوبات على حماية الجنين وحقه في الحياة منذ الوهلة الأولى وقبل ولادته ولكن لا يعتبره طفلا.
------------------------------------------------------------------------
طبيعة وفيات الأطفال غير معروفة في الجزائر
------------------------------------------------------------------------
ذكر البروفيسور فيما يتعلق بطبيعة وفيات الأطفال قبل أو بعد الولادة أن المادة 25 من القانون المدني الجزائري تنص على أن الشخصية تبدأ مع الولادة المكتملة للطفل الحي، ملاحظا أن المضغة أو الجنين لا يعتبر شخصا حتى وإن كان يستفيد بصفته كائنا بشريا من نظام قانوني خاص ومن حماية مدنية وعقابية، فحسب لبان رئيس البرنامج الوطني لحماية الأطفال قبل وبعد الولادة تفرض التطورات التي شهدها العالم على الجزائر إعادة النظر في القانون المتعلق بالإعلان عن الولادات، خاصة وأن طبيعة وفيات الأطفال قبل الولادة وبعدها مباشرة غير معروفة بالجزائر نظرا لغياب إحصائيات وطنية أو سجلات وطنية في هذا المجال. كما أن هذه الوفيات غير مسجلة بمصالح الحالة المدنية أو مدرجة ضمن الوفيات المبكرة أو المتأخرة للأطفال حديثي الولادة المسجلين ضمن شريحة العمر بين صفر وسنة واحدة.
------------------------------------------------------------------------
المواليد الموتى لا يقيدون في الحالة المدنية
------------------------------------------------------------------------
نظرا لتأثير الوضع على دقة الإحصائيات الوطنية للسكان، اعتبر البروفيسور أنه إذا كانت كل وفاة تتطلب شهادة طبية وتسجيلا بالحالة المدنية مما يسمح بالدفن تحت الرقابة القضائية وتستغل الوفاة كمؤشر إعلامي وإحصائي من طرف السلطات الصحية للبلاد لمعرفة الأسباب الطبية للوفاة، فإن فئة الأطفال الذين يتوفون قبل الولادة أو بعدها مباشرة لا تخضع لمثل هذه الإجراءات. ويعدّ إدراج هذه الفئة في سجل الوفيات للحالة المدنية عاملا مساعدا على المستوى الوطني في الحصول على معطيات وافية وحديثة حول الأطفال الذين يتوفون قبل الولادة أو بعدها مباشرة وهو مهم جدا بالنسبة للصحة العمومية، إذ يعتبر مؤشرا على مدى التكفل بهذه الشريحة ولتحسين صحة الأم والطفل ونمط تغذيتهما بالإضافة إلى المحيط الذي يعيشان فيه. وفي هذا الصدد يرى البروفيسور المختص أن الطب الحديث يعتبر الولادة الحية للطفل حقيقية فقط بعد انفصاله من جسم أمّه دون تحديد مدة تكوينه أي بعد الثواني الأولى لعملية التنفس أو ظهور أعراض أخرى للحياة مثل نبضات القلب أو النشاط الإرادي للعضلة بعد أو قبل قطع الحبل السري. فيما يكون موت الجنين عندما يحدث قبل خروجه أو انفصاله عن جسم أمه دون تحديد مدة تكوينه ويسجل هذا الموت عندما تنقطع عملية التنفس ولا تظهر أعراض الحياة مثل نبضات القلب أو الوظيفة الإرادية لأية عضلة.
------------------------------------------------------------------------
تناقضات قانونية واضحة
------------------------------------------------------------------------
تشير المادة 42 من قانون الأسرة لسنة 1984 إلى أن أدنى مدة للحمل هي 6 أشهر وأقصاها 10 أشهر وحسب ذات المصدر يوجد فرق كبير بين التعريف الطبي لقابلية حياة الجنين والجوانب التشريعية التي تسمح بتقديم شهادة لطفل بدون حياة، ولاستدراك النقص المسجل وتحقيق أهداف تطوير المؤشرات الصحية في آفاق 2025 دعا الأستاذ لبان إلى وضع أطر قانونية حول وفيات الأطفال قبل الولادة وتطابقها مع توصيات المنظمة العالمية للصحة التي تنص بأن كل الأطفال الذي يولدون أحياء أو قابلين للحياة بداية من 22 أسبوع من تكوين الجنين أو يبلغ وزنهم أقل من 500 غرام يجب تسجيلهم بالحالة المدنية حتى وإن توفوا مبكرا، هذا التغير القانوني حسب البروفيسور لبان سيسمح بجعل سياسة الولادات في الجزائر تتطابق مع المقاييس المعمول بها في الدول المتطورة.