الجزائر مجبرة على قبول تنازلات حول انضمامها لمنظمة التجارة العالمية

الهاشمي جعبوب يؤكد

أكد، أمس، وزير التجارة، أن الجزائر مضطرة اليوم لقبول بعض التنازلات بخصوص مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن ضيعت فرصة أن تكون عضوا مؤسسا في المنظمة سنة 1994 بمدينة مراكش المغربية، رغم حضور وفد كامل عن وزارة التجارة.
وأضاف الهاشمي جعبوب في رسالة وجهها للملتقى حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن الجدل الدائر حاليا بالجزائر حول الفاتورة الواجب دفعها من أجل الانضمام، سببه التردد في الانضمام سنة 1994، الذي كان سيغني الجزائر عن أي ثمن أو أي تنازل مقابل دخولها إلى المنظمة، مضيفا أن الجولات العشر من المفاوضات التي أجرتها الجزائر منذ 1997 مكنت من تحقيق تقدم جيد على طريق الانضمام، كما مكنت الجولات العشر المذكورة من تعديل التشريعات المحلية وجعلها مطابقة لقوانين التجارة الدولية وتحسين محيط الاقتصاد.
وأوضح جعبوب، أن المفاوضات التي أجراها الوفد المفاوض مع ممثلي 16 دولة تابعة لمجموعة العمل المعنية بانضمام الجزائر، مكنت من توقيع اتفاقات مع 5 دول رئيسية مما سيسهل الجولات القادمة من المفاوضات، وبالتالي عملية الإنضمام الذي يتوقع أن يكون قبل نهاية جولة الدوحة القطرية التي انطلقت سنة 2001.
وقال خبراء في الاقتصاد إن الجزائر ستقدم تنازلات خطيرة جدا في حال فشلها في الانضمام قبل نهاية دورة الدوحة الحالية، على أساس أن الجولة القادمة ستكون صعبة جدا. وهو ما يتطلب تكاتف جهود جميع الإدارات العمومية والقطاعات الوزارية المعنية بمفاوضات الإنضمام، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة منظمات إقليمية ودولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في الموضوع، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وفي كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح ندوة حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب وكذا ممثلين عن ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، بمقر مجلس الأمة، أوضح عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة المنظمة برعاية هيئته للمرة الثالثة، هو السماح للبرلمانيين بالمشاركة مع الخبراء في النقاش الخاص بمسار المفاوضات لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، مبرزا بأنه "لم يعد هناك من خيار للدول الراغبة في الاندماج في حركية الاقتصاد العالمي سوى القبول بقواعد اللعبة السارية المفعول"، مؤكدا أن "هذا الواقع يفرض علينا التعرف وعن كثب على كافة الميكانيزمات التي تحكم تسيير التجارة العالمية".