مطالب فرنسية بإدراج قضية رهبان تبحيرين ضمن الملفات المعنية بالتحقيق

طالبت نقابة القضاة الفرنسيين كلا من وزير العدل ميشال اليو ماري ووزير الخارجية برنارد كوشنير بإدراج قضية اغتيال رهبان تيبحيرين ضمن القضايا التي ستعالجها غرفة قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تنوي الحكومة الفرنسية إنشاءها.
وقالت النقابة في رسالتها التي نشرت على الانترنت، إنها قد انتابتها سعادة كبيرة إثر إعلان الحكومة الفرنسية في السادس من جانفي الماضي عن إنشاء غرفة بالمحكمة الابتدائية في باريس مختصة في معالجة قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مطالبة أن يتم توفير جميع الصلاحيات للقضاة الذي سيتولون دراسة هذه القضايا، وحمايتهم من أي ضغوط، ملحة على أن لا تكون النصوص المنظمة لهذه الغرفة شبيهة بتلك المعتمدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأدرجت هذه النقابة في رسالتها مجموعة من القضايا التي تعتبرها أولوية للدبلوماسية الفرنسية، ومنها قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في تبحيرين بالمدية عام 1996 من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة، مطالبة بأن تدرج التطورات الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية ''أن يكون الجيش الجزائري قد قام باغتيال الرهبان بالخطأ'' وفقا للإشاعة الفرنسية التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن تحقيق جنائي تباشره الغرفة المنتظر إنشاؤها. وإن كانت النقابة قد أدرجت قضية اغتيال الإخوة بن سعيد ذوي الجنسية التونسية في الأراضي الفرنسية، وملف الجرائم التي حدثت في روندا والكونغو برازفيل، وما ارتكبه وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، إلا أنها تناست ملفات هامة لا تزال إلى اليوم مطلب العديد من الشعوب وحتى من أوساط مدنية في فرنسا، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة من طرف فرنسا الاستعمارية في كل من الجزائر، وكذا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا بالمحيط الهادي التي تظل إلى اليوم وصمة عار في جبين الدولة الفرنسية التي تدير في كل مرة ظهرها لمطالب الجمعيات الحقوقية المطالبة بكشف الماضي الاستعماري الفرنسي المخزي، والتوقف عن تلميعه للأجيال القادمة. ويظهر من خلال القضايا التي تطالب النقابة بإدراجها ضمن الملفات التي ستعالجها هذه الغرفة أنها ذات خلفيات سياسية، وتتماشى بشكل كبير مع السياسة المنتهجة من قبل نظام نيكولا ساركوزي، فالنقابة ذاتها لم تدرج ملفات حرب الإبادة التي تنفذها يوميا القوات الصهيونية في فلسطين، وحرب الإبادة التي قامت بها عناصر الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، كما لم تدرج قضية اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة ضمن القضايا الواجب التحقيق فيها بالرغم من حدوث الاغتيال على التراب الفرنسي.