ساركوزي وأليو ماري يتحاملان على الجزائر بتصريحات استفزازية

الحكومة الفرنسية تعود إلى الجريمة بعد 13 سنة من الفصل في مرتكبيها

عاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا للحديث عن قضية اغتيال الرهبان السبعة لتيبحرين بالمدية في سنة 1996، ليطالب بتمكين عدالة بلاده من كل الوثائق المتعلقة بهذه القضية ولو تطلب الأمر رفع قيود السرية المفروضة على بعض الملفات من أجل الوصول إلى الحقيقة.
*
*
وقال ساركوزي في تصريح للصحافة حول هذه القضية لليوم الثاني على التوالي: "أقول لكم شيئا، أريد الحقيقة..العلاقات بين الدول الكبرى تبنى على الحقيقة وليس على الأكاذيب"، مؤكدا بأنه سيرفع طابع السرية عن كل الملفات التي تطلبها العدالة الفرنسية، في سبيل الوصول إلى الحقيقة.
*
وأضاف ساركوزي الذي كان برفقة الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا "لا يمكن القول إن الصداقة بين الشعوب والدول قادرة على الصمود أمام الأكاذيب، يجب إلقاء الضوء، ليس هناك ما يخفى، ومن جهتي سأعمل من أجل تسليط الضوء على هذه القضية".
*
من جهتها قالت وزيرة العدل الفرنسية، ميشال أليو ماري، إنها ستعمل كل ما في وسعها لتمكين التحقيق في اغتيال الرهبان السبعة من الوصول إلى نهايته، في موقف متناغم مع ذلك الذي صدر من الرئيس نيكولا ساركوزي.
*
وزيرة العدل وأمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أكدت أن الشهادة التي أدلى بها الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسا في الجزائر، فرانسوا بوخفالتر، والتي شكك من خلالها في رواية السلطات الجزائرية التي تحمل مسؤولية مقتل الرهبان السبعة لجماعة "الجيا" الإرهابية، من شأنها أن تقدم جديدا في هذه القضية.
*
ودعت الوزيرة أليو ماري، القضاة إلى مواصلة التحقيق بكل الوسائل الممكنة ولو تطلب الأمر اللجوء إلى التعاون الدولي، دون أن توضح طبيعة هذا التعاون والدول المعنية، من أجل معرفة مرتكبي المجزرة وحيثيات عملية الاغتيال.
*
وفي سياق متصل، قال ألان ماسو، الرئيس السابق لمصلحة محاربة الإرهاب في محكمة باريس، إن "مجموع المسؤولين الفرنسيين (أثناء وقوع المجزرة في 1996) كانوا على علم بحيثيات ما جرى"، وأوضح أن "المعلومات التي قدمت من طرف مصالح الاستعلامات الفرنسية في الجزائر (في ذلك الوقت) كانت مفيدة، غير أنه كانت هناك إرادة في عدم استثمارها".
*
ولم يفهم المراقبون الخرجة الإستفزازية والغريبة للرئيس الفرنسي ووزيرته للعدل، حيث نبش "ساركو" ليومين متتاليين في جريمة طويت ملفاتها منذ 13 سنة، وتتورط الحكومة الفرنسية من حيث تدري أو لا تدري في تقليب المواجع وتفجير أزمة جديدة بين البلدين في وقت مازالت فرنسا تتماطل عن الإعتراف بجرائمها الإستعمارية والإعتذار للجزائر.
*
*
الأرندي يستنكر ويحذّر
*
ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بالاستفزاز المتجدّد ضد الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وصمت رهيب للبعض وتواطؤ البعض الآخر.
*
مستغربا من إعادة إثارة موضوع تيبحرين في ظرف تناشد فيه فرنسا الرسمية ترقية العلاقات الثنائية، وتتكاثف فيه باستمرار بعض الأوساط من نفس هذا البلد.
*
كما تساءل التجمّع عن الصلة المحتملة بين مثل هذه الحملات المغرضة ضد بلدنا من جهة، وحرص الجزائر من جهة أخرى على إثبات حقائق الاستعمار ببلادنا بالأمس وكذا ترقية مصالح اقتصادنا الوطني.
*
وجدّد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له استنكاره لكل الأصوات اليائسة التي تتعالى من الداخل والخارج، مستهدفة زرع الشكوك وعرقلة المسار التنموي الذي تصبو إليه الجزائر من خلال البرنامج الخماسي الطموح لرئيس الجمهورية.