رئيس خلية الأزمة للكيدورسي

الجماعات الإرهابية هي التي اغتالت الرهبان

انضم هيبر كولين دوفيرديار رئيس خلية الأزمة المكلفة بمتابعة عملية اختطاف واغتيال الرهبان السبعة بدير تيبحيرين بالمدية سنة 1996 إلى صف المسؤولين الفرنسيين المرتبطة أسماؤهم بالتحقيق في القضية والذين برأوا الجيش الجزائري من العملية وأكدوا حصولهم على وثائق تثبت أن عملية الاغتيال نفذها عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة.
ونقلت تقارير إعلامية فرنسية شهادة دوفيرديار يؤكد فيها للقاضي جون لوي بروغيير المكلف بالتحقيق في القضية قناعته بأن الجماعة الإسلامية المسلحة هي التي نفذت عملية الاختطاف ثم الاغتيال وأن الحكومة الفرنسية آنذاك كان همها الوحيد الحفاظ على سلامة هؤلاء الرهبان وعملت في هذا الاتجاه من خلال عمل تلك الخلية، وأرسلت إلى الجزائر الجنرال فليب روندو التابع لمديرية الأمن الإقليمي (دي أس تي) لمتابعة تطورات الملف عن قرب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي هيرفي دوشارات قرر إنشاء خلية أزمة عين على رأسها مدير ديوانه هيبر كولين دوفيرديار.
وأكد رئيس خلية الأزمة أن السفير الفرنسي بالجزائر آنذاك ميشال لوفاك، والجنرال روندو أبلغوا السلطات الجزائرية وقتها بأن ما يهمهم كثيرا أن يتم ضمان سلامة هؤلاء الرهبان، وفي هذا السياق أوضحت صحيفة لوفيغارو المقربة من اليمين الفرنسي أن دوفيرديار في شهادته للقاضي المكلف سابقا بالملف جون لوي بورغيير لم يشر ولو مرة إلى أي تدخل من الجيش الجزائري يكون قد عرض حياة هؤلاء الرهبان للخطر.
وحسب إفادة رئيس خلية الأزمة بالكيدورسي فإن التحريات أثبتت صحة تهديدات المختطفين (الجماعة الإسلامية المسلحة) وأن عناصرها هي التي نفذت عملية اغتيال هؤلاء الرهبان وأن الدبلوماسية الفرنسية توصلت إلى هذه القناعة بناء على معطيات تحصلت عليها في مجريات التحقيق.
وأكد دوفيرديار أن خلية الأزمة تابعت كل تطورات القضية وأنها أبلغت وزارة الخارجية بكل تفاصيلها.
وكان جون لوي بروغيير القاضي السابق المكلف بملف اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين أوضح أن الهدف من تحريك هذه القضية في هذا الوقت هو إثارة "جدل إيديولوجي".
وقال وفي حوار أدلى به لمجلة "لكسبرس" الفرنسية مؤخرا "لم أشأ التعرض إلى هذه القضية التي لا تزال في طور التحقيق لكن لا أستطيع الصمت أمام الادعاءات الكاذبة والشائنة التي أدلى بها المحامي بودوان" وهو محامي عائلة الرهبان.
وأضاف أنه طيلة التحقيق الذي أجراه بخصوص القضية "لم أستمع إلى الجنرال فرانسوا بوشوالتر وأن المحامي بودوان عرض علي قائمة بأسماء أشخاص يمكن أن تفيد شهادتهم مسار القضية من بينهم الوزير الأول آنذاك ألان جوبي، ومسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي"، وحسب المتحدث فإن الجنرال بوشوالتر "لم يتقدم إليه للإدلاء بشهادته في تلك الفترة" واستغرب لماذا انتظر 13 عاما للقيام بذلك.
وفي نفس السياق أوضح السفير الفرنسي الحالي بالجزائر غزافييه دريانكور في حوار أدلى به لصحيفة "لوكوتيديان دوران" أن الجنرال بوشوالتر لم يكن على صلة مباشرة بقضية اغتيال هؤلاء الرهبان، في إشارة واضحة إلى أن شهادته لا يمكن الاستناد إليها.
كما أن الوزير الفرنسي للدفاع هيرفي مورين أكد أن تصريحات الجنرال المتقاعد جاءت نقلا عن تصريحات نقلها شخص آخر حول القضية "مما يفقدها قيمتها" في مثل هذه القضايا.