حقوقيون يطالبون السلطات بالحوار مع النقابات المستقلة

دعت منظمات حقوقية السلطات العمومية إلى التعجيل بفتح قنوات حوار جادة لامتصاص غضب ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ أكثر من شهرين إلى إبرام عقد اجتماعي اقتصادي لحماية القدرة الشرائية.
و طالبت ذات المنظمات الحقوقية ضرورة أن تتبنى السلطات المعنية إستراتيجية وطنية لحماية القدرة الشرائية كونها السبب المباشر في الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة وغيره من القطاعات المهدّدة بالالتحاق بهذه الحركة الاحتجاجية العارمة ، ملفتين إلى أن الصمت المطبق حيالهم سيزيد من الأمور تعقيدا وسيدفع ثمن النتائج الوخيمة قبل المضربين المواطنون. وقال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إن تكرار الإضراب من قبل الجبهة الاجتماعية يعكس الحالة الاجتماعية المزرية التي تتخبط فيها هذه الفئة والأطباء هم جزء من عمال القطاع الوظيف العمومية وانفجارهم الأخير يترجم تذمرهم من حالتهم الاجتماعية التي في تدهور مستمر في ظل الارتفاع المذهل والمتزايد لأسعار مختلف بالمواد الأساسية في الأسواق'' مؤكدا أن الدولة إذا ما أرادت الخروج من هذه الاضطرابات المستمرة داخل قطاع الوظيف العمومي ملزمة بفتح قنوات حوار جادة مع الشريك الاجتماعي وأخذ انشغالاتهم مأخذ الجد. وأبرز رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ظاهرة هجرة الأدمغة مرتبطة أساسا بالوضع الاجتماعي التي يعيشه هؤلاء الأطباء والذي يشجع على ترك العمل في الجزائر كطبيب له شأن عال و قبول العمل في الخارج بشهادة طبيب من جامعة جزائرية لكن بمهنة ممرض، متسائلا عن السبب المانع من اعتماد سياسة لها مقياس صحيح في تحديد قيمة أجور صحيحة تحتوي انشغالات النخبة من المجتمع. بدوره يرى بوجمعة غشير رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق الإنسان أن الإضرابات المشنة من قبل الجبهة الاجتماعية تعبر عن بؤس اجتماعي وتذمر نتيجة غلاء المعيشة'' مستفسرا في حديثه مع ''الحوار'' عن الصمت التي يكتنف موقف الجهات المسؤولة حيال هذه الحركات الاحتجاجية التي بحسبه تستهزئ بالمطالب المهنية والاجتماعية للعمال على غرار تصريحات أخيرة ل ''أبو جرة سلطاني '' الذي اتهم المضربين بمحاولتهم أخذ نصبيهم من الغلاف المالي المخصص للتنمية و المقدر ب 150 مليار دولار، مبرزا أن هذه التصريحات تترجم جهل المخولين بتحسين الظروف الاجتماعية للمطالب العمالية، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تغيير السياسة لأجل تغيير الوضع الاجتماعي والمهني إلى الأحسن و إلى ما يطمح إليه العمال . وفي اعتقاد غشير فإن الحل يكمن في عقد اجتماعي اقتصادي يبرم بين كل الشركاء الاجتماعيين بما فيها النقابات المستقلة إلى جانب ضبط اعتماد برنامج تنموي اقتصادي واجتماعي يتصدى لتدهور الوضعية الاجتماعية لعمال الوظيف العمومي، فضلا عن إلزامية التعجيل في فتح قنوات حوار جادة من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها وأن تضبط القطاعات ضبطا محكما.