الأحزاب السياسية تطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع نقابات الصحة

شددت تشكيلات سياسية على الحكومة ضرورة التعجيل بالتدخل لوضع حد للنزاع القائم بين وزارة الصحة والنقابات الوطنية المستقلة، مقترحة فتح قنوات حوار جادة لإقناع ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوقيف الإضراب عن العمل المشن منذ أربعة أسابيع.
وأبدت حركة مجتمع السلم وحزب العمل استيائهما الشديد من الاضطرابات التي يعرفها قطاع الصحة بعد دخول ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، منذ قرابة الشهر في إضراب عن العمل. ودعت التشكيلات السياسية على لسان مصطفى بوعزة ممثل حمس ومراد منصور ممثل حزب العمال الحكومة إلى ضرورة الإسراع في احتواء غليان الجبهة الاجتماعية قبل انفلات الأوضاع ، من خلال فتح قنوات حوار جادة والإنصات لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية. و كشف ممثل حمس أن الانشغالات ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين قد بلغت من جهتهم للجهات العليا، وأنهم قبل دخول ممارسي الصحة العمومية في هذا الإضراب الأخير قد عقدت لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني جلسة عمل مع ممثلي النقابات المستقلة دامت قرابة ال 12 ساعة وتم بعدها إرسال المقترحات لتهدئة غضبهم. بيد أنه في الوقت نفسه فإنه في اعتقاد، مصطفى بوعزة، ''ما أوصل الأمور إلى الإضراب عن العمل هي تلك الحوارات التي تفتح مع الشريك الاجتماعي والتي لا تتسم بالجدية في الوقت الذي يجب أن تسعى الوصاية إلى ضرورة الإنصات لانشغالاتهم والعمل بجدية على احتوائها لغلق الباب أمام كل الاضطرابات داخل قطاع حساس كقطاع الصحةس . و أبرز محدثنا أنهم كحزب متضامنون مع النقابات المستقلة وأنهم سيتحركون على مستوى المجلس الشعبي الوطني، موضحا أن دورهم كبرلمانيين هو القيام بمراقبة احترام القانون من عدمه ورفع الانشغالات العمالية والشعبية. بدوره أعلن ممثل حزب العمال مراد منصور عن تضامن تشكيلته مع ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، داعيا الجهات الوصية إلى ضرورة الذهاب نحو فتح نقاشات موسعة لأجل الخروج بحل يفض النزاع العمالي، كاشفا عن تحركات على مستوى مجلس الشعبي الوطني لأجل وضع حد للإضراب المعلن منذ شهر.
ممارسو الصحة والأخصائيون يواصلون الإضراب
هذا ويواصل ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون إضرابهم عن العمل المشن منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشترطين توقيفه بنزول وزارة سعيد بركات عند مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها تحبين قانون الصحة وإشراكهم في مفاوضات نظام المنح والعلاوات و إعادة النظر في القانون الأساسي الذي خلى من كل مقترحاتهم. وناشد رئيس النقابة وزير الصحة بالتعجيل بالتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية إذا ما أراد وضع حد للاضطرابات التي يعرفها القطاع، وإذا ما أراد تنقية الوضع منددا بسياسة كسر التنظيمات النقابية، متهما في الوقت نفسه الوزارة الوصية بالتعنت و باحتقارهم واحتقار كل تحركاتهم فضلا عن ممارسة الضغط من خلال إنشاء نقابات جديدة موازية على غرار نقابة الأطباء التي تم الإعلان عنها يوم 18 من الشهر الجاري مع أن هذا، حسب مرابط، ووفقا للمادة 90/41 مخالف للقانون ويمنع أي جهة حتى لو كان مفتشا في الوزارة أن ينشئ أي نقابة، معلنا أنهم سيتصلون بوزير العمل وسيبعثون برسالة إلى الوزير الأول ورئيس الجمهورية لأجل وضع حد للممارسات المضيقة على النشاط النقابي.
مجلس الصحة للسناباب تدخل في إضراب ابتداء من 26 من الشهر الجاري
من جهته أعلن المجلس الوطني للصحة العمومية التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح رشيد معلاوي الدخول في إضراب وطني عن العمل ابتداء من 26 جانفي الجاري ، احتجاجا على ما أسموه في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منه '' بالوضعية المزرية التي يعيشها عمال قطاع الصحة العمومية '' كاشفين في ذات البيان أن أسباب ذهابهم نحو تبني الإضراب عن العمل مرده '' تجاهل الوزارة للانشغالات المرفوعة والتمييز بين مستخدمي الصحة العمومية في المنح والعلاوات وغياب نتائج وحلول ملموسة لمطالب الصحة بعد اللقاء الأخير مع الوزارة الوصية و التجاوزات التي يعانيها الإطارات النقابية على مستوى الإدارات والمؤسسات الاستشفائية .