النقابات المستقلة تصف الزيادة في الأجر المضمون باللاحدث

هونت النقابات الوطنية المستقلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجر المضمون التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس بعد يومين من اجتماع للثلاثية ووقف عند حد رفع القيمة إلى 15 ألف بزيادة تصل إلى 3000 دج، مؤكدة أن هذه الزيادات لن تمس كل عمال الوظيف العمومي وإنما ستمس 300 ألف عامل لا أقل ولا أكثر، داعية السلطات العمومية إلى وجوب الرفع من نسبة المنح والعلاوات إلى 85 من الأجر القاعدي واستحداث جهاز الرقابة لحماية العمال من المؤسسات الخاصة في ظل غياب التأمين و التلاعب بالأجور.
وفي اعتقاد نوار العربي الناطق باسم المجلس الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فإن الزيادة المقدرة ب 3000دج لن تمس أكثر من 300 ألف عامل، وعليه فإنها ليست حلا لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية كما أنها ليست حلا لتحسين القدرة الشرائية، منتقلا من هذا للحديث عن واقع الموظفين بالعقود ما قبل التشغيل و عقود مؤقتة في إطار الشبكة الاجتماعية، متسائلا عن مصيرهم في ظل تجاهلهم وعدم اتخاذ أي إجراءات بشأن تسوية وضعهم المهني، بوجوب إلحاقهم بالعمال ليتمكنوا من الاستفادة من نفس ما يستفيد منه عمال الوظيف العمومي ولو كان ضئيلا. كما تحدث ممثل الكناباست ل ''الحوار'' عن العمال الذين يشتغلون تحت لواء المؤسسات الاقتصادية الخاصة الذين يعيشون المعاناة والحرمان بسبب عدم تأمينهم، ولأن أجورهم لا تصل لقيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة استحداث جهاز لمراقبة هذه المؤسسات حتى لا تضيع حقوق العمال كون العامل غير قادر على مقاضاة المؤسسة التي تشغله. وفي السياق ذاته طعن نوار العربي في قرار إلغاء القانون المتعلق بسن التقاعد دون شرط، مؤكدا أن السلبيات المسجلة من وراء وضع هذا القانون كنا قد نتفاداه لو اعتمدت السلطات العمومية جهاز رقابة، موضحا أن هناك الملايين من العمال يشتغلون في المؤسسات لكن لا يشتركون في صندوق الضمان لأنهم غير مسجلين. بدوره وصف خميس علي نائب رئيس الاتحادية الوطنية لممارسي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الزيادة التي أقرتها الثلاثية في لقائها ال 13 باللاحدث ، لأنها، كما قال ل ''الحوار'' ''جد ضئيلة إذا ما قسنا المسائل بأسعار السوق الملتهبة و لن تمس كل عمال الوظيف العمومي''، مقترحا حلا لوضع حد لتذبذب الأجور بضرورة الرفع من قيمة المنح والعلاوات إلى 85 بالمائة من الأجر القاعدي.