يواصل لليوم السابع على التوالي 450 عامل بالشركة الوطنية لإنتاج الكوابل الكهربائية الواقعة بالمنطقة الصناعية لجسر قسنطينة إضرابهم عن العمل، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج ما لم تتحرك إدارة المصنع على الأقل لاستقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم وأهم مطالبهم، وهم الذين يعتبرون المحرك الرئيسي والقوة الفاعلة في المصنع. ويطالب عمال المصنع وإطاراته الذين التقوا ''الحوار''، المدير المباشر للمصنع، بضرورة تنظيم اجتماع عاجل يجمعه بهم، لمناقشة لائحة مطالبهم وعلى رأسها رفع الأجور وتحسين ظروف العمل السيئة. كما اشتكى المحتجون من سياسة اللامبالاة والتجاهل التام الذي تتبعه إدارة المصنع معهم، والتي تلتزم الصمت الرهيب وتسعى إلى تهميش العمال بعدم الالتفات إلى مطالبهم، في ظل غياب مدير المصنع الذي يرفض حتى استقبالهم، على الرغم من مرور أسبوع كامل عن انطلاق الإضراب. هذا الإضراب الذي سيؤثر حتما بالسلب على مداخيل المصنع، إذا ما تأكدنا من أن الطاقة الإنتاجية للمصنع في اليوم الواحد تقابلها بلغة الأموال 1 مليار سنتيم، أو 8 ملايير سنتيم في الأسبوع، حسب ما أكده لنا بعض إطارات الشركة، وهي القيمة المالية التي لم يعد يستفد منها حاليا المصنع وعماله. كما عبر عمال الشركة الذين نالت منهم غزارة الأمطار والجو البارد لنهار أمس، عن استيائهم الشديد، لبعض الممارسات الإدارية التي يتبعها المسؤولون اللبنانيون والأجانب الذين استقدمهم المستثمر اللبناني، وحتى عدد من المدراء الجزائريين القائمين على تسيير شؤون الشركة في غيابه والذين يتعمدون احتقار العمال وتهميشهم، بالتهرب من مسؤولياتهم اتجاههم، وتفادي مواجهة المضربين. وأوضح إطارات الشركة الوطنية للكوابل الكهربائية أن سوء الاتصال بينهم وبين مديرهم اللبناني، حرمهم من حقوقهم وعلى رأسها رفع أجورهم في ظل تأزم الظروف المعيشية للمواطنين، مطالبين بتسوية وضعيتهم مثلما حدث مع شركة ''كاتال'' التي يسيرها نفس المستثمر، والذي أمر برفع أجور عمالها ب 1600 دج حتى قبل أن يدخل عمال ''كاتال'' في حركة احتجاجية، في الوقت الذي يعاني فيه عمال ''كوابل'' من سوء التسيير. إذ في الوقت الذي كانت تصنف فيه شركة ''كوابل'' الأولى على المستوى الإفريقي في إنتاج الكوابل الكهربائية، تشهد حاليا حسب شهادة العمال المضربين، تراجعا ملحوظا على كافة المستويات منذ أن تولى هذا المستثمر اللبناني سنة 2007 إدارتها في إطار القرار الوزاري بإدراج المصنع تحت وصاية الخواص، بعدما استحوذ على 71 بالمائة من أسهم الشركة مقابل 29 بالمائة المتبقية التي هي من نصيب العمال. وقد تسبب الوضع السائد، في هجرة الخبرات والكفاءات، التي صارت تفضل الشركات الأجنبية ''السويدي المصرية المنافس القوي لشركة ''كوابل'' على سبيل المثال، على البقاء مكتوفي الأيدي في ظل التهميش واللامبالاة، ف ''عوض أن تسمح خوصصة الشركة بتأهيل العمال ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل وتجهيز المصنع بالآلات الحديثة المتطورة، يحدث العكس'' يقول العمال . وتساءل من تحدثنا إليهم كيف يسمح هذا المستثمر اللبناني لعمال متقاعدين وصل واجتاز بعضهم عتبة ال 63 سنة بتسيير إدارة المصنع، كما يصرف لهم رواتب تزيد عن ال 15 مليون سنتيم، وعلاوات بأثر رجعي تقارب ال 100 مليون سنتيم في الوقت الذي تستكثر الإدارة على العمال مجرد زيادات زهيدة.
