منعت قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني، الاعتصام الذي قرره عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''، بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ أسبوع. وقرر 20 ألف عامل من 5 شركات جديدة بالمنطقة الصناعية للرويبة على غرار ''كامو''، ''موبيسكو''، ''تاميج'' ''أونيباك'' وغيرها، الدخول في حركة احتجاجية أسوة بعمال مؤسسة ''سوناكوم''. وقال ممثل عن إحدى الشركات، إن الإضراب الذي يقومون به عبارة عن مساندة لعمال ''سوناكوم'' والتعبير عن غضبهم لما أسموه الحفرة والتهميش الممارسين في حق الطبقة الشغيلة عموما، وباعتبار أن معظم عمال المنطقة الصناعية يتقاسمون نفس المطالب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر العمال تصعيد اللهجة الاحتجاجية للفت انتباه السلطات العليا وعدم التراجع عن الإضراب لأن مطالبهم شرعية مثلما يؤكدون، كما طالبوا برحيل سيدي السعيد. موازاة مع ذلك، واصل عمال ''سوناكوم'' إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، بعد رفضهم قرارات الثلاثية المنعقدة بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا شهر ديسمبر الماضي، ولم يتوان العمال المحتجون في التهديد بتصعيد حركتهم في حال رفضت الحكومة تلبية مطالبهم والمتمثلة حسب أمين عام نقابة الشركة بن مولود محمد أمزيان الذي قال ''إن مستوى رفع الأجور لا يلبي الحاجيات المعيشية المتزايدة''، وكذا إلغاء التقاعد دون شرط السن، وهي المطالب التي قالوا إنها مبنية أساسا على الظروف الصعبة التي يعملون فيها واستنشاق مختلف المواد الخطيرة القاتلة -حسبهم- إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر المعتمدة في حساب الحد الوطني الأدنى للأجور. يشار إلى أن أعدادا كبيرة من أفراد مكافحة الشغب لقوات الدرك الوطني ما تزال مرابطة بالمنطقة الصناعية للرويبة لتطويق المحتجين ومنع حدوث أي انزلاقات ممكنة.
