آلاف عمال الوظيف العمومي يصرون على الإضراب المفتوح

يعرف قطاع الوظيف العمومي منذ بداية السنة الجديدة غليانا اجتماعيا على خلفية المطالبة يرفع الأجور وإلغاء القانون المتعلق بالتقاعد المسبق. يواصل ممارسو الصحة العمومية والمختصون إضرابهم عن العمل الذي بوشر منذ شهر تقريبا مثلما يواصل عمال السوناكوم نفس الاحتجاجات في أسبوعهم الثاني, مع عمال أرسلو ميتال الذين دشنوا الإضراب أول أمس، فيما يعول الأساتذة المتعاقدون والنقابات التربية والأخصائيون النفسانيون وحتى مساعدو التربية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل وعن الطعام هذه الأيام، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، بضرورة دعم الأجور والمنح والتعويضات وإلغاء قانون المتعلق بالتقاعد المسبق دون شرط.
الأساتذة المتعاقدون وسلاح الاعتصام
سيستأنف الأساتذة المتعاقدون الأسبوع المقبل حركاتهم الاحتجاجية، من خلال تنظيمهم لاعتصامات دورية أمام وزارة التربية ومديريات التربية لولايات الوطن، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وإعادة النظر في نتائج مسابقة للتوظيف. وتفيد الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مريم معروف أنهم سينظمون احتجاجات دورية كل أسبوع، تشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية،وذهابهم في إضراب عن الطعام، مبرزة تمسكهم بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم، على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتنظيم مسابقة للتوظيف.
أساتذة الثانوي في إضراب عن العمل ابتداء من الأحد المقبل
من جهته يعول المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين( الأنباف) على الدخول في إضراب عن العمل بداية شهر فيفري المقبل، تأكيدا على وجوب تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية فيما يتعلق بمسألة مقترحاتهم المتعلقة بالمنح والتعويضات، محذرين من مغبة تسجيلهم لاضطرابات قوية على مستوى قطاع التربية في حال أطيق الصمت على مطالبهم المهنية والاجتماعية. في حين يواصل ممارسو الصحة العمومية للأسبوع الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل الذي شنوه ابتداء من ال 21 من شهر ديسمبر الفارط ، نفس الإصرار يعمده الأخصائيون الذين دشنوا حركتهم الاحتجاجية في الرابع من هذا الشهر، التحاقا بزملائهم في الرابع من الشهر الجاري تأكيدا على تحسين وضعهم المهني والاجتماعي. وهددت النقابتان الوطنية لممارسي الصحة العمومية والأخصائيين بتوسيع إضرابها عن العمل الذي بوشر فيه منذ شهر تقريبا مؤكدة عدم التخلي عن حقوقها المهنية والاجتماعية إلا إذا تخلت الجهات الوصية عن تعنتها واعترفت بها على أرض الواقع. ووجهت النقابات المستقلة على لسان رئيسيها الياس مرابط و محمد يوسفي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية ولغياب سياسة صحية واضحة واعتمادها لحد اليوم قانون ,85 حيث اتهم الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين وزارة الصحة وإصلاح السكان باحتقارهم و بعدم إعطاء الأولوية لقطاع . وأكد إلياس مرابط أنهم كممارسين الصحة العمومية سيواصلون إضرابهم عن العمل الذي سجل استجابة واسعة بلغت ال 80 بالمئة، كاشفا عن أنهم سيعقدون اليوم اجتماعا لمكتبهم الوطني لتقييم نتائج الإضراب ومناقشة خيار إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمة في إشارة واضحة منه إلى احتمال القفز عليها لتوسيع حركتهم الاحتجاجية وفرض ضغوطات أكثر على وزير الصحة سعيد بركات.
مساعدو التربية وقرارات هذا السبت
وتدعوا التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية وزارة التربية الوطنية إلى الرفع من قيمة المنح والعلاوات التي يستفيدون منها حاليا، كما تلح في ذات السياق وجوب استحداث منحة البيداغوجية شأنهم شأن المديرين والأساتذة والمقتصدين. متوعدة بالرجوع إلى خيار الحركات الاحتجاجات ما لم تف وزارة بوبكر بن بوزيد بوعودها حيال مطالبهم المهنية و الاجتماعية في مقدمتها تصنيفهم في الدرجة ال 10 . وكشف مراد فرطاقي الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن اجتماع طارئ يوم السبت المقبل لتحديد تاريخ الإضراب المعول عليه في القريب العاجل، مبرزا أنهم متمسكون بمطالبهم المهنية والاجتماعية على غرار مسألة إعادة النظر في درجة تصنيفهم و الترقية المهنية و تطبيق وثيقة تحديد مهامهم و كذا استحداث منحة البيداغوجية ، ملفتا إلى أنهم متمسكون في الوقت نفسه بخيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضراب عن العمل. ويطالب مساعدو التربية من خلال بيانهم الذي حصلت '' الحوار'' على نسخة منه الجهات الوصية وجوب ترقيتهم إلى الدرجة ال 10 بعدما وضعوا في المرتبة السابعة، 10 لكن قبلها إدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني. كما يلح ذات المساعدين الالتزام بمشروعهم التمهيدي المتضمن 25 مادة والمتعلق بالشروط الواجبة لتوظيف مساعدي التربية وكذا المحدد لمسؤوليات ومهام مساعد التربية سيما في أمر فرض عليهم تمرير ورقة الغياب وقيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف والذي يلزمهم بالعمل 44 ساعة في الأسبوع بدل 28 ساعة، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحملهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم.
عمال السوناكوم وخيار الشارع
من جهتهم توعد أكثر من 5 ألاف عامل بالشركة الوطنية للسيارات بالمنطقة الصناعية بالرويبة مواصلة إضرابهم عن العمل والخروج إلى الشارع ، مشترطين للعدول عن الإضراب النزول عند مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إلغاء التقاعد دون شرط السن والرفع من قيمة الأجر وإلغاء المادة 87 مكرر. وجددت النقابية سامية بوجناح ل '' الحوار'' تأكيدها أن عمال الشركة يرفضون التنازل عن حقوقهم المهنية مثلما يرفضون التنازل عن الحركة الاحتجاجية كخيار مشرع لهم في الدستور الجزائري، مشيرة إلى أنهم سيمضون قدما ولن يتراجعوا خطوة إلى الأمام عن خيارهم إلا إذا نزلت الجهات الوصية عند المطالب المرفوعة، متسائلة عن صمت الجهات المعنية وعدم تحركها لفض النزاع القائم و تهدئة القطاع من غليان الجبهة، ومؤكدة أن الاجتماع الذي عقوده مع المركزية النقابية فشل في احتواء انشغالاتهم ما دعاهم للاستمرار في الاحتجاج. وعاودت سامية بوجناح مذكرة بالظروف المهنية الصعبة و القاسية التي يتخبط فيها لعمال شركة سوناكوم ، متسائلة '' هل يستطيع عامل يصل سنة 60 سنة أن يحمل قطع غيار يصل وزنه 150 كلغ ، ومستفسرة هل يمكن لأن يعمل وهو يتقاضى أجرا لا يصل إلى 20 ألف دج '' مضيفة '' منهم من يتقاسموا وجبة الغداء لأن أجورهم زهيدة لا تكفي لأن تغطي حاجياتهم وحاجيات أسرهم '' خالصة في القول ''نحن نعيش معهم في الميدان و ندرك تمام الإدراك التي يتخبط فيها العامل''. ولحد كتابة هذه الأسطر إلى ليل أمس كانت المساعي حثيثة من قبل نقابات سوناكوم والمركزية النقابية لوقف الاحتجاج وثني العمال عن الخروج إلى الشارع.