عيدوني يعتبره ضمانا لنزاهة مسؤولي الدولة

التصريح بالممتلكات يجب أن يصبح قاعدة

عاد النقاش حول قضية التصريح بالممتلكات إلى الواجهة في المدة الأخيرة خاصة مع تزايد قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية التي شرعت مصالح الرقابة والقضاء في التحقيق فيها، واعتبر رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني التصريح بالممتلكات بالنسبة للقضاة وكل المسؤولين في الدولة الملزمين بمحتوى قانون الفساد الصادر في 2006 ضمانا وحماية لهم.
واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية قائمة لأسماء دبلوماسيين جزائريين من بينهم من يشغل منصب سفير وقنصل عام ومدير مركزي بوزارة الشؤون الخارجية قاموا بالتصريح بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك امتثالا لمحتوى المادة الخامسة من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والرامي إلى ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية.
ويعكس هذا الإجراء جانبا مهما في حماية هؤلاء المسؤولين من جهة والتأكد من مصدر ثروتهم من جهة أخرى وهذا ما أكده رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني أمس خلال مشاركته في نقاش حول الموضوع بالإذاعة الجزائرية رفقة متتبعين. وذكر في هذا السياق أن مسألة التصريح بالممتلكات بقدر ما هي عملية تسمح للسلطات العمومية بمراقبة المسؤولين ومعرفة مصدر ثروتهم وما إذا كانت متأتية من "استغلال النفوذ والمنصب" بقدر ما تمثل حماية لهم من كل عملية تحقيق قد تطال القطاع الذي يشتغلون فيه.
وبالنسبة للقاضي عيدوني فإن عملية التصريح بالممتلكات والتزام إطارات الدولة بذلك يجب أن يقابلها حماية وتمكينهم من امتيازات مادية ومالية تقيهم من التعرض لحالات الرشوة، وتجعل الهوة بين عملهم ومحاولة إغرائهم كبيرة جدا، وتفتح بذلك المجال أمام تركيز جهدهم على أداء المهام الموكلة إليهم فقط.
ولدى حديثه عن القضاة أوضح أنهم يقومون مباشرة بعد استلام مهامهم بالتصريح بممتلكاتهم لدى هيئة المحكمة العليا، وهو التقليد المعمول به حتى قبل سنة 2006 تاريخ صدور قانون مكافحة الفساد، ودعا في هذا السياق جميع إطارات الدولة للالتزام بمحتوى المادة الخامسة منه.
وسار السيد جيلالي حجاج المعروف في أوساط المنظمات المعنية بمتابعة ملفات الفساد والذي شارك أمس في نقاش الإذاعة في نفس النهج وذكر أنه باستثناء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول السيد أحمد أويحيى اللذين صرحا بممتلكاتهما فإن كبار المسؤولين في الدولة لم يقوموا بذلك إلى غاية الآن، وأضاف أن القانون يجب أن يحترم من طرف الجميع حتى نتفادى تسجيل حالات فساد واختلاس للمال العام، ويفتح المجال لحماية الإطارات النزهاء وتسهيل عمل القضاء.
وأشار السيد حجاج إلى أهمية إدخال إصلاحات على قانون مكافحة الفساد ليتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة، معتبرا أن القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة، ودعم في هذا السياق مقترح الحكومة الرامي إلى إدخال تعديلات على النص الحالي.
وتحدث رئيس نقابة القضاة كذلك عن ضرورة تجنب زرع "ثقافة الشك" بين الإطارات الوطنية مؤكدا أن هناك إطارات دولة مخلصة ونزيهة وهي بحاجة إلى حماية من طرف مؤسسات الدولة من خلال سن قوانين في هذا الشأن.
وتباينت مواقف السيد عيدوني والسيد حجاج بخصوص موضوع توفير الحماية القانونية للمبلغين عن حالات الفساد باعتبار هذا الأمر يساعد كثيرا على كشف قضايا الفساد باختلاف أنواعها، وأوضح أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك في ديسمبر 2005، وتنص الاتفاقية على حماية المبلغين عن حالات الفساد وتشجع على القيام بذلك حتى في غياب الأدلة من منطلق أن واضعي الاتفاقية ينطلقون من مبدأ "حسن النية" في التبليغ عن الفساد في ظل صعوبة تقديم أدلة دامغة عن أية ملفات.
غير أن رئيس نقابة القضاة نبّه إلى خطورة التبليغ دون تقديم أدلة، حيث أقرن ذلك بحالات الفوضى والوشاية الكاذبة التي لا يمكن تجنبها في حالات التبليغ هذه، وقال "إذا فتحنا باب التبليغ نفتح باب الفوضى ونظلم أناسا لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم".