ارتفاع نسبة زواج القاصرات في اليمن .. يمنيات يتظاهرن أمام البرلمان طلبا لتحديد سن الزواج

تظاهرت مئات الطالبات اليمنيات الثلاثاء أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج ب 18 عاما، وذلك بعد زيادة ظاهرة زواج القاصرات. وسلمت المتظاهرات لمندوب البرلمان عريضة تحتوي نحو مليون توقيع من جميع أوساط المجتمع اليمني يطالبون فيها بان يتم تحديد سن الزواج للفتيات ب 18 عاما. وتأتي تظاهرة اليوم بعد استفحال ظاهرة زواج صغيرات السن من عجائز أثرياء يمتلكون ثروات طائلة، ويستفيدون من حالة الفقر المدقع في اليمن الذي وصل إلى نحو 59 % حسب إحصاءات رسمية. وناشدت مديرة منظمة ''المدرسة الديمقراطية '' أم كلثوم الشامي أعضاء البرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة ''الزواج السياحي'' التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة. وكان جدل ساد في الأوساط اليمنية العام الماضي عندما ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج ب 17 عاما. غير أن نوابا أصوليين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، وما قالوا إنه أضرار على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج. وتأجلت مناقشة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من العلماء السلفيين، رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة. وكان القضاء اليمني قد حل قبل عامين زواج قاصر عمرها 12 عاما زوجها والدها بعجوز يزيد عمره عن 60 عاما في أول قضية من نوعها ينظرها القضاء. وتنتشر كتقليد في اليمن منذ مئات السنيين ظاهرة زواج الصغيرات اللاتي لم يبلغ بعضهن سن العاشرة.