الأساتذة يراسلون رئيس الجمهورية ويقررون العودة إلى الإضراب عن العمل

كشف قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) أنهم سيبعثون هذه الأيام برسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخرى إلى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، تحمل احتجاجا شديدا على ما أسماه بالتعسف والضغوطات الممارسة عليهم من قبل وزارة التربية الوطنية، من خلال تطبيقها لإجراءات الخصم من رواتب المضربين بطريقة غير قانونية.ويتوقع أن يعود الاضطراب على مستوى المؤسسات التربوية خلال هذا الفصل الدراسي الثالث، إذا لم تتراجع الوزارة الوصية عن قرارها بشأن الخصم من وراتب الأساتذة الذي أضربوا عن العمل مؤخرا بطريقة غير قانونية.وقد أثار إجراء الخصم من رواتب المضربين الذي عمدت إليه وزارة التربية الوطنية حفيظة الأساتذة المعنيين الذين قرروا العودة إلى خيار الدخول في إضراب جديد عن العمل هذا الفصل الثالث، ما لم تتراجع الوزارة الوصية عن هذا الإجراء المخالف للقانون، باقتطاعها 9 أيام من شهر أفريل الجاري و 5 أيام من شهر مارس الماضي، ملفتين إلى أن القانون لا يسمح إلا بخصم ثلاثة أيام من الشهر وهو ما لم تعمل به وزارة بن بوزيد. وكشف مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل ''الحوار'' أن وزارة بن بوزيد قد أخذت بتطبيق إجراءات الخصم من رواتب المضربين منذ شهر مارس، حيث خصمت 5 أيام وفي شهر أفريل خصمت 9 أيام كاملة، متهما مسؤولي القطاع بمخالفة القانون علنا وتجاوزه على اعتباره لا يقضي إلا بخصم 3 أيام في الشهر.وأكد ممثل الكناباست أن غالبية الأساتذة من مختلف ولايات الوطن يعولون على العودة إلى خيار الإضراب عن العمل في حال استمرت عملية تطبيق الإجراء على حاله واستمرت وزارة التربية الوطنية في اختراق المرسوم الوزاري المشترك الذي يقضي بخصم 3 أيام لا أكثر من الشهر للذين دخلوا في إضراب عن العمل.بدوره انتقد مزيان مريان الناطق باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بشدة إجراءات الخصم من رواتب المضربين، مؤكدا أن العملية تجري بطريقة غير قانونية، داعيا في هذا السياق الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات تفاديا لانزلاق آخر قد تدخل المؤسسات التربوية في دوامة لا يدفع ثمنها إلا التلاميذ.وهو ما أكده عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية الذي حث وزارة بوبكر بن بوزيد على ضرورة التصرف مع الأساتذة والمعلمين بعقلانية وعدم اختراق القوانين، على اعتبار مثل هذه التصرفات لا محالة ستعيد الاحتجاجات إلى الواجهة وستدخل المؤسسات التربوية في اضطرابات التلاميذ في غنى عنها.