توجه قوي لدى الحكومة لرفض مشروع قانون تجريم الاستعمار

كشف مصدر مطلع أن الحكومة تتجه نحو الرد بالسلب على مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار الذي حول إليها من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 فيفري الماضي، وهذا حسب القانون العضوي الذي يلزمها بالرد على إحالة الغرفة الأولى في أجل 60 يوما من تاريخ الإحالة. وجزمت هذه المصادر التي تحدثت ل ''الحوار'' أن الحكومة تسير نحو رفض مشروع القانون رغم حملة التأييد الكبيرة التي حظي بها خصوصا من قبل منظمات الأسرة الثورية ورغم أن المهلة التي يحددها القانون ب60 يوما لم تنقض بعد ولا يزال منها ثلاثة أسابيع كاملة، وبرأي ذات المصادر فإن الحكومة سوف تعمد إلى رفض مشروع القانون عن طريق السكوت وهي تخريجة قانونية ستتفادى بها إصدار رأي مكتوب مثلما يتطلبه القانون من الناحية الشكلية، الأمر الذي سيسبب لها رد فعل سلبي من قبل الجهات التي تدعم مشروع القانون والتي ستلجأ في أقل تحرك لها إلى الصحافة من أجل التعبير عن استيائها على الأقل. وبما أن القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان فيما بينهما ومع الجهاز التنفيذي يتحدث على حالتين فقط هما، حالة القبول، وكذا حالة الرفض، في حين سكت بخصوص لجوء الحكومة إلى السكوت وعدم الرد لا بالإيجاب ولا بالسلب، وهنا يقول محدثنا إن الحكومة سوق تلعب على هذا الوتر استنادا إلى مبدأ معروف في القانون الإداري الذي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء المهلة هو بمثابة ''رفض غير مكتوب''. وتضيف مصادرنا التي تتابع الموضوع منذ تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أن رد الحكومة سيكون في هذا السياق وهو السكوت، ورمي الكرة مجددا إلى المجلس الشعبي الوطني الذي قال إنه أراد إشراك الحكومة في تحمل جزء من مسؤولية مصير مشروع هذا القانون الحساس، ويمنح القانون للغرفة الأولى القيام بإجراءات إضافية في كلا الحالتين سواء في حالة قبول الحكومة أو في حالة رفضها. حيث يمكن للمجلس حسب نفس القانون العضوي دائما في حالة رفض الحكومة للمشروع بعد تحويلها له، إحالة المشروع على اللجنة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها، وهنا لكون الموضوع متعلق بحالة خاصة تبقى الجهة التي سيحال إليها محل اجتهاد . في حين يمكن للمجلس دائما في حالة الرفض إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة ثم يقوم باستدعاء الوزير المختص قطاعيا وكذا الجهة التي أودعت مشروع القانون وتعقد جلسة خاصة، وفي حالة عدم التفاهم بين أصحاب المشروع وممثل الحكومة التي رفضت المشروع يحال إلى الجلسة العلنية ويفصل فيه عن طريق التصويت العلني. ويضيف محدثنا إلى كلامه قرينة أخرى تتعلق بالتصريحات التي أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص ذات الموضوع حين اعتبر المبادرة مجرد مناورة غرضها تحويل موضوع الاعتذار إلى سجل تجاري، ورغم أن أويحيى تكلم كأمين عام للأرندي إلا أن ذات المتحدث قال إنه في هذا الموضوع قصد توجيه رسائل كوزير أول. للإشارة فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد قام بتحويل مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار إلى الأمانة العامة للحكومة دون المرور على لجنة الشؤون القانونية والحريات وهذا بتاريخ 24 فيفري الماضي بعد أن صادق عليه بعد التعديلات التي طلبها من الجهة التي أودعته، والتي مست بعض الجوانب الشكلية وتعديل بعض المصطلحات الواردة بالخصوص في المادة ,18 وهذا من أجل تجنب اختلاط بعض المصطلحات القانونية مع الجوانب البرتوكولية والدبلوماسية حسب تبريرات مكتب المجلس، خاصة وأن الموضوع يتعلق بملف حساس ويعتبر مربط الفرس في العلاقات الجزائرية الفرنسية.