الحكومة ملزمة بالرد على مشروع قانون تجريم الاستعمار قبل 25 أفريل

لبرلمان غير مجبر على التقيد بموقف الجهاز التنفيذي

بإحالة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على الحكومة، يكون المجلس الشعبي الوطني قد أشرك الجهاز التنفيذي في تحمّل مسؤولية ما قد يحصل للمقترح من إجهاض، وخاصة في ظل تلميحات وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، بأن مشروع القانون المذكور سوف لن يرى النور قريبا.
وينص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الجهاز التنفيذي، على أن الحكومة ملزمة بالرد على إحالة المجلس، في غضون الستين يوما التي تلت عملية الإيداع، ما يعني أن الكرة الآن أصبحت أيضا في مرمى الحكومة.
ومعلوم أن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 / 1962)، سبب حرجا كبيرا لهيئة عبد العزيز زياري، سيما بعد أن قضى مكتب الغرفة السفلى في الاجتماع الذي درس فيه المقترح، بإعادة المشروع إلى أصحابه بداعي إجراء تعديلات شكلية وتقنية لتفادي تداخل الجانب القانوني بالجوانب الدبلوماسية والبروتوكولية وهو الموقف الذي فسر على أنه محاولة للتملص من مشكلة سبق وأن أوقعت عمار سعداني في حرج كبير مع رئاسة الجمهورية.
ويبقى أمام الحكومة ستين يوما للحسم في أمر المقترح القانوني إما بالرفض أو بالقبول، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون العضوي الناظم للعلاقة ما بين غرفتي البرلمان وما بين البرلمان والحكومة، التي تنص على: "يبلغ فورا إلى الحكومة مقترح القانون الذي تم قبوله..تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز الشهرين‮"‬، علما أن مكتب المجلس وافق على المقترح وأحاله على الحكومة بتاريخ 24 فيفري المنصرم.
وبموجب تاريخ الإحالة، فإن رد الحكومة يجب ألا يتعدى تاريخ 24 أفريل المقبل، ويكون عبر ثلاثة مخارج، الأول وهو القبول بالمقترح، وفي هذه الحالة تعاود الأمانة العامة للحكومة إحالة المشروع على مكتب المجلس، الذي يقوم بدوره بإحالته على اللجنة المختصة، التي يحتاج تحديدها لاجتهاد من مكتب المجلس، لكون موضوع المقترح القانوني ذو طبيعة خاصة.
أما الثاني فهو رفض الحكومة للمقترح، وفي هذه الحالة يمكن لمكتب المجلس عدم الأخذ بموقف الحكومة، ويقرر إحالة المقترح على اللجنة المختصة من أجل الشروع في دراسته، وتستدعي الوزير الذي ينتمي المشروع لقطاعه، وكذا الجهة المبادرة بالمقترح القانوني، ليدافع كل طرف عن وجهة نظره، وفي حالة تمسك كل طرف بموقفه، تقرر اللجنة إحالة المقترح إلى الجلسة العلنية، ليحسم فيه بأغلبية الأصوات.
كما يخول القانون لمكتب المجلس الشعبي الوطني في حال عدم رد الحكومة في الآجال المحددة، سيادية اتخاذ قرار إحالة المقترح على اللجنة المختصة لدراسته، غير أن هذا يبقى مرتبطا بمدى سيادية الهيئة التشريعية في الجزائر، والتي بينت التجارب في السنوات القليلة الأخيرة أنها تابعة وتفتقد لإرادة المؤسسة المستقلة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضية العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تعتبرها مؤسسة الرئاسة من صميم صلاحياتها.