تحالف شيعي كردي لإقصاء السنة من رئاسة الحكومة العراقية

كشف أعضاء في قائمتي ''دولة القانون'' بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، و''الائتلاف الوطني'' العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أن عملية تشكيل ائتلاف يجمع القائمتين أصبح قريبا ووصل إلى المرحلة النهائية لكن آلية تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية لازالت نقطة الخلاف قبيل التوقيع على قرار الائتلاف، ويسعى الائتلافان الشيعيان إلى تشكيل تحالف مع أحد الأحزاب الكردية من أجل قطع الطريق أمام القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تضم عددا من الأحزاب السنية.
وأكد حاجم الحسني المتحدث باسم ائتلاف ''دولة القانون'' أن منصب الرئاسة العراقية قد تم حسمه لصالح الرئيس جلال طالباني، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين الائتلافين ''الوطني'' و''دولة القانون'' على تجديد ولاية طالباني، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن تحالف الائتلافين أصبح قريباً، وكان طالباني، الذي يرأس أحد أكبر حزبين كرديين، أعلن أن قائمة التحالف الكردستاني ستنضم إلى التحالف الشيعي المتوقع تشكيله والإعلان عنه خلال أيام والذي يضم قائمتي المالكي والحكيم الشيعيتين.
ويرأس الطالباني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بينما يرأس مسعود البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشكل الحزبان القائمة الكردستانية التي حصلت على 43 مقعدا وجاءت رابعا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس.
من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي ''ان مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون باتت تقترب من نهايتها، وأضاف في تصريحات لصحيفة ''المدى'' العراقية اليومية المستقلة في عددها الصادر امس السبت ''إن تأخير الإعلان عن التحالف بين الطرفين يأتي لانشغالهم في توحيد البرنامج الحكومي وتحديد معايير اختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن خلال الأيام المقبلة سيعلن عن التحالف بين الائتلافين لغرض البدء بتشكيل الحكومة بمشاركة كتلة التحالف الكردستاني''.
في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة ''ان المفاوضين من الائتلاف الوطني العراقي، خصوصا من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، طالبوا بضمانات من دولة القانون تتعلق بحماية الاتفاق وتسمية رئيس الوزراء وعدم تكرار تجربة الحكومة السابقة، وهو الأمر الذي يجري التفاوض حوله بسبب رفض دولة القانون ذلك''، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الثلاثاء الماضي وتم إرجاؤه لمدة 48 ساعة وانتهت هذه المدة من دون الإعلان عن هذا الاتفاق، وتبين ان عددا من النقاط العالقة تنتظر الحسم، وان قرار الإعلان ينتظر موقفا نهائيا من التيار الصدري، وكان المالكي قال في تصريحات سابق له أن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تضم ''العراقية'' بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وذلك في تراجع واضح، تحت ضغوط على ما يبدو، عن مواقفه قبل انتخابات 7 مارس الماضي التي جاء فيها ائتلافه ''دولة القانون'' ثانيا بعد قائمة علاوي.
وكان علاوي حذر في وقت سابق من أن العراق قد ''ينزلق إلى حرب طائفية'' إذا ما استبعد ائتلافه عن الحكومة المقبلة، مبينا أنه سعى لمقابلة المالكي لمناقشة عملية تشكيل الحكومة، لكن لم يتم الاتفاق على موعد بعد، وقال علاوي إن ائتلاف ''العراقية'' ''يمثل التغيير الذي يتوق إليه العراقيون بعد سنوات من العنف الطائفي''، مبينا أن العراق ''قد ينزلق إلى حرب طائفية إذا ما استبعدت مجموعته عن الحكومة المقبلة''، وحذر علاوي الذي حازت قائمته (العراقية) على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بعد فوزه ب91 مقعدا من بين مقاعد البرلمان ال,325 ''الائتلاف الوطني'' الذي يتزعمه رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ''من أن تولي مقاليد السلطة حكومة دينية شيعية من شأنها إثارة حمام الدماء الطائفي مجددا في البلاد''، وأضاف علاوي، بحسب الصحيفة، أن ''هذا المسار سيكون خطيرا للغاية، وسيؤتي بنتائج عكس المرجوة، وسيأتي رد الفعل المعاكس حادا، وسينهار الأساس الذي وضعناه لديمقراطيتنا الوليدة''، مضيفا أنه ''سعى لمقابلة المالكي لمناقشة عملية تشكيل الحكومة، لكن لم يتم الاتفاق على موعد بعد''.